يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى يوم الأحد الموافق 09.01.2022 ومن المؤمل أن تشهد إنتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه في خطوة أولى لتشكيل حكومة جديدة ويتوقع أن يكون الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اللاعب الأكبر فيها . وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان على الانعقاد التي يترأسها النائب الأكبر سنا قبل أن يباشر بانتخاب رئيسا جديدا له وتتركز النقاشات حاليا حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان وعدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرة جديدة للمنصب .
ومن المنتظر أن تعقد الجلسة في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي وتتضمن أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه وستعقد برئاسة النائب الفائز الأكبر سنا وهو منصب فخري ويتوقع الخبير الدستوري القانوني طارق حرب أن تمر الجلسة الأولى من دون أية مفاجآت ووفق ما نص عليه الدستور . ويفترض بالبرلمان بعد جلسته الأولى أن ينتخب خلال 30 يوما رئيسا جديدا للجمهورية الذي بدوره عليه أن يكلّف رئيسا للحكومة يكون مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا وفق الدستور ومنذ تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها يشار إلى أن المرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية يحتاج لأغلبية الثلثين أي 210 نواب وهذا عادة ما يكون أمرا صعبا وفقا لحرب الذي يبين أنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على هذه الأصوات تجرى جولة ثانية يفوز بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات . وبكل الأحوال من شأن المفاوضات لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة فعلى الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق فيما بينها . وفي تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية يرى الكاتب المختص في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوبي غوش أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يشبه قاذف اللهب الذي وجد نفسه قد تحول لرجل إطفاء ربما قد يكون قادرا على منع حصول حرائق سياسية بالتزامن مع عقد أولى جلسات البرلمان ويقول غوش إن الصدر وتحالف الفتح تمكنا من تقاسم المناصب الوزارية المهمة وإنشاء شبكات محسوبية داخل الوزارات وتعيين رؤساء وزراء محايدين لكنهم ضعفاء بعد انتخابات 2018 وقد يكون قادرا على ضمان تحالف مع السنة والأكراد واستبعاد تحالف الفتح والصدر لم يتقلد مناصب عامة قط يصور نفسه على أنه زعيم وطني لايخضع لإملاءات إيران أو الولايات المتحدة وهما القوتان المتنافستان في العراق ويدعي أنه فوق الانقسامات الطائفية التي أفسدت السياسة العراقية خلال العقدين الماضيين لكن مع ذلك فإن معظم العراقيين يرون إنه فوضوي لا يقدم حلولا لمشاكل بلادهم الاجتماعية والاقتصادية ولا يحظى بشعبية خاصة بين الشباب العراقيين الذين يشكلون الجزء الأكبر من انتفاضة تشرين والتحدي الأكبر الذي يواجهه هو التغلب على مخاوف الأحزاب السنية والكردية وكذلك العداء من قبل حركة الاحتجاج فهو قادر على طمأنة هؤلاء جميعا عبر ترشيح رئيس وزراء محايد كالكاظمي مثلا ليكون خيار التسوية مرة أخرى .
وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران مطالبة بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف ويردد دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء ويدعو لتشكيل حكومة أغلبية ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات وأطلق عبر منصة تويتر رسائل سياسية عديدة ترافقت مع المفاوضات للتأسيس لتحالفات سياسية مع قوى أخرى وعلى الرغم من أن له صلات وعلاقات في إيران لكن تعليقاته تثير غالبا غضب أولئك المقربين من طهران ولا يتردد في المطالبة مثلا بحل الميليشيات وبدعوة أنصار الحشد الشعبي الفصائل الموالية لإيران التي رفضت نتائج الانتخابات بعد أن سجلت الكتلة الممثلة لها الفتح تراجعا إلى وقف الضغط . وبشكل غير مسبوق قد يتوجه الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية وفق وإلى احتمال تشكيل ائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني/31 مقعدا .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق