أطلقت الحكومة العراقية خطة واسعة للحد من النمو السكاني بعد تجاوز عدد النفوس 40 مليون نسمة في ظل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وسط دعوات لوضع قيود على الإنجاب خاصة أن تلك الزيادة لا تتناسب مع حجم الموارد التي يحصل عليها العراق .
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2020 يأتي العراق في المرتبة الـ36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني والرابع بين الدول العربية . ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي يكسبون يوميا أقل من دولارين وبلغت نسبة الفقر 25% وفقا لوزارة التخطيط فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب النسب من ال 30 % خطة وفي هذا السياق قال مسؤول في الوزارة عن خطة معدة لكبح جماح النمو السكاني عبر تفعيل مختلف الأدوات التشريعية والرقابية لتدارك الأمر قبل ارتفاع عدد السكان بما لا يمكن معه وضع أية خطط إصلاحية مشيرا إلى أن خطة الحكومة ترتكز على عدة مستويات مثل إطلاق حملة توعية بضرورة خفض الإنجاب وتقنين المنح والمساعدات المقدمة لبعض الفئات وأضاف أن ثقافة الفرد العراقي خصوصا والعربي عموما تعارض أي حل جذري لهذه المسألة ولا يمكن تشريع قانون يحد من النسل وحتى الإجراءات الحكومية على بساطتها دائما ما تُجابه بشراسة ومعارضة وهذا ينبع من عدم فهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ولفت إلى أن الخطة التنموية الجديدة ستكون على وفق عدة مراحل ولعدة سنوات والهدف منها في النهاية الحفاظ على معدل معقول للنمو السكاني يناسب حجم الواردات والقدرة الاقتصادية . وكان الرئيس العراقي برهم صالح أطلق تحذيرا في يونيو الماضي دق فيه جرس الإنذار وحذر فيه من مخاطر البقاء تحت رحمة الاعتماد على النفط وأشار صالح إلى أن الاحتياطات الهائلة للنفط في العراق ودول المنطقة لن تؤمن مستقبل ألأجيال متوقعاً أن يصل العراق إلى زيادة سكانية تصل إلى 80 مليونا بحدود 2050 .
بدورها توقعت وزارة التخطيط العراقية انخفاضا بمعدلات النمو السكاني في السنوات المقبلة وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي الثلاثاء : لا يوجد حتى الآن توجه بإصدار أو تشريع قانون لتحديد النسل وإنما العمل يجري على اشاعة الثقافة الاجتماعية والتوعوية بضرورة تنظيم الاسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتنظيمها بشكل يؤدي الى تقليل الولادات ولفت إلى أن حجم الأسرة في العراق شهد انخفاضا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة وهذا يعود إلى تفهم الاسر بضرورة التنظيم الاسري وتقليل عدد الولادات بشكل عام وفق المعدلات الحالية للنمو السكاني في العراق يرتفع سنويا عدد السكان بما يقارب المليون نسمة وبواقع 10 ملايين نسمة خلال 10 سنوات والوصول الى 100 مليون نسمة بعد 6 عقود بدوره أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن العراق طرح هذه الخطة بدعم من الأمم المتحدة وجاءت بعد النسب المرتفعة في النمو السكاني مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه المعنيين في تطبيق تلك الخطة في ظل المعطيات الحالية لأن الإجراءات في مثل تلك المسألة طبقتها دول شديدة المركزية مثل الصين لكنها أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة وأن الكثير من الدول لجأت إلى إجراءات أخرى مثل التوعية وقبلها إيجاد فرص عمل لائقة بكرامة الإنسان ورفع مستواه المعاشي هو السبب الأساس في خفض معدلات النمو السكاني لأن ارتفاع المستويات الثقافية والعلمية الناتجة عن التعليم . ولفت إلى أن انخفاض مستويات التعليم وشيوع الجهل تسهم في زيادة معدلات الزيجات ما يعني ارتفاع نسب الولادات .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق