نجاة السعيد
لا يمكن فصل أجندات القمة الخليجية وما ترتب عليها من توصيات عن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي وزيارة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وزيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى الإمارات بالإضافة إلى زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى إيران .
على الرغم من وجود العديد من القضايا الإقليمية التي تم تناولها في القمة، إلا أن أهمها حل الخلافات الإقليمية خاصة مع إيران وتركيا وفي ظل هذه النقاشات تُجري السعودية حوارات عن الشأن الإيراني فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا هذا عدا زيارات وفود من البلدين إلى الإمارات . وقد أكد ولي العهد السعودي على أهمية التعامل بجدية مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني في الوقت الذي تقترب فيه مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني من الانهيار في فيينا الذي تعارضه الرياض . أما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان فذكر في المؤتمر الصحفي أن تطورات المفاوضات «مقلقة وليست مدعاة للتفاؤل» وقال : «الأصح أن نكون حاضرين في المفاوضات لأن هذا يقربنا من الحلول نظراً لأننا من أكثر الدول تهديداً» كما أضاف أن «الأنباء التي نتلقاها حالياً لا تدعو للتفاؤل ولا تحل فتيل الأزمة في المنطقة» .
وعلى الرغم من أن السعودية تعتبر أكثر الدول تهديداً بسبب التدخلات الإيرانية من خلال حروبها بالوكالة إلا أنه بدا موقف الجانب الإسرائيلي أكثر تشدداً حيث تعتبر إسرائيل إيران أكبر عدو لها وقد عارضت بشدة اتفاق 2015 وكما يبدو أنها تعارض المواقف الدبلوماسية تجاه إيران لكنها تتفق مع الجانب السعودي في أنها تريد اتفاقاً محسناً يفرض قيوداً أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني ويتناول برنامج إيران الصاروخي بعيد المدى ودعمها للوكلاء المعادين كما تشدد إسرائيل أيضاً على أن المفاوضات يجب أن تكون مصحوبة بتهديد عسكري «موثوق» لضمان عدم تأخير إيران إلى أجل غير مسمى بسبب إصرارها على رفع العقوبات أولاً قبل أي مفاوضات . من ناحية أخرى فإن المفاوضات مع تركيا تتجه أكثر نحو التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية حيث جاء وزير الخارجية التركي يوم الاثنين الماضي لمناقشة العلاقات الثنائية ولقاء رجال الأعمال الأتراك في دبي وتأتي الزيارة بعد أن وقعت تركيا والإمارات اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة الشهر الماضي .
توتر العلاقات بين تركيا والإمارات كان على خلفية دور تركيا في دعم الإخوان المسلمين بعد ما يسمى بالربيع العربي عام 2011 وقد أدت مقاطعة المنتجات التركية إلى خسارة الاقتصاد التركي ما يقارب الـ 70 مليار دولار التحدي الرئيسي في هذه المرحلة التفاوضية هو الموازنة بين استمرار المناقشات الدبلوماسية مع ضمان عدم عودة كل من إيران وتركيا إلى السلوك السابق المهدد للأمن الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي .
المصدر : الاتحاد
إرسال تعليق