وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة Inger Støjberg البالغة 48 عاما ستقضي أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة خلف قضبان سجن محلي بعد أن أدانتها محكمة الإقالة والعزل أمس الاثنين بالسجن 60 يوما عقابا عن تهم كان مفتاحها شكوى تقدم بها سوري اسمه النور علوان وعمره 26 سنة فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته ريماز الكيال البالغة وقتها 17 عاما ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر مع أنها كانت حاملا .
الحكم الذي استغربته إنغر ستويبرغ في معرض الدفع ببراءتها أمس في مؤتمر صحافي عقدته جاء تتويجا لآخر أصدرته المحكمة العريقة نفسها قبل عامين وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته 4 أعوام ثم حاكموها بدءا من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها التفنن في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة Berlingske اليومية وبعد 4 سنوات فرّق بينهما الطلاق بلا أبناء كانت تفصل الأزواج عن بعضهم ولو كان برفقتهم أطفال . والمعروف عن المحكمة المكونة منذ تأسيسها في 1849 بالعاصمة كوبنهاغن من 15 قاضيا و15 نائبا بالبرلمان تخصصها في الفصل بسوء سلوك الوزراء واستغلالهم للمنصب وفقا لما طالعته العربية نت بسيرتها الوارد فيها أيضا أن الدنمارك لم تلجأ إليها إلا 3 مرات أولها في 1910 وآخرها حين حكمت في 1995 بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ على وزير العدل السابق Erik Ninn-Hansen الراحل في 2014 بعمر 92 سنة لمنعه لاجئين سريلانكيين من إحضار عائلاتهم . أما الحكم على الوزيرة السابقة وهي من حزب فينستري اليميني فسببه أنها اعتمدت سياسة متشددة وغير إنسانية مع المهاجرين بدأتها بعد 3 أشهر من تسلمها في 2015 لمنصبها بنشر إعلانات بالعربية والإنجليزية في 4 صحف لبنانية كما بعشر لغات أخرى في مراكز استقبال طالبي اللجوء وفي حسابات للوزارة بمواقع التواصل وأثار مضمونها انتقادات حادة بالداخل والخارج .
في الإعلانات ذكرت الوزيرة التي أصدرت 110 تعديلات تقيّد حقوق الأجانب خلال فترة عملها أنها ستقوم بترحيل كل من يتم رفض طلبه على الفور ولن تعطي الحاصلين على الحماية المؤقتة حق استقدام عائلاتهم خلال العام الأول من إقامتهم كما لن يكون للاجئ الحق بإقامة دائمة إلا بعد التأكد من إلمامه باللغة الدنماركية ومرور 5 سنوات على وجوده بالدنمارك على الأقل يواجه خلالها خطر فقدان تلك الإقامة إضافة إلى أنها أرغمت طالبي اللجوء على تسليم ما لديهم من أغراض ثمينة كمجوهرات وما شابه للمساعدة بدفع تكاليف إقامتهم في البلاد . وأسوأ ما طفح به كيل الغاضبين في الداخل والخارج من الوزيرة التي سيقرر البرلمان المكون من 179 مقعدا إذا كانت ستستمر عضوا منتخبا فيه هو تضليلها اللجان البرلمانية في 4 مناسبات حول سياسة اعتمدتها بدءا من 2016 على المتزوجين من طالبي اللجوء منعت بموجبها 23 ممن أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة من الإيواء في مركز لجوء يتواجد فيه الزوج أو الزوجة مهما كان عمره أو عمرها وبغض النظر عما إذا كان لهما أطفال في رد على ما تلقاه "أمين المظالم البرلماني" من طالب اللجوء السوري وزوجته .. كانت شكوى بسيطة وتحولت سريعا إلى مفتاح رئيسي لما انهال على الوزيرة من غضب وانتقادات انتهت بعزلها وإدانتها .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق