تسلط انتخابات اختيار الرئيس الجديد للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية Interpol الضوء على التوترات المستمرة بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات الليبرالية بشأن استخدام سلطات الشرطة حيث تتخوف جماعات حقوقية من فوز ضابط كبير في الشرطة الإماراتية بالمنصب رفيع المستوى على الرغم من الانتقادات الشديدة حسبما تقول صحيفة واشنطن بوست .
وستجري انتخابات رئاسة Interpol الخميس في إسطنبول حيث ستعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الـ88 . والتشيكية ساركا هافرانكوفا مرشحة أيضا إلى جانب اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة Interpol المنظمة البالغ عدد أعضائها 194 دولة . ويقع مقرها في فرنسا ولا تقوم المنظمة بنفسها بالتحقيق أو إلقاء القبض على المشتبه فيهم جنائيا ولكنها تشارك المعلومات وتساعد وكالات الشرطة في كل دولة تقريبا في العثور على المشتبه بهم واحتجازهم . وفي عصر يعبر فيه المزيد من الجرائم والمجرمين الحدود الدولية أصبحت قدرتها على التعرف بسرعة على المشتبه بهم المطلوبين واحتجازهم أكثر أهمية من أي وقت مضى . لكن عمليات المنظمة خضعت أيضا لتدقيق متزايد وتنقل صحيفة واشنطن بوست عن بعض الدول والناشطين قولهم إن نظام النشرة الحمراء الخاص بها للإبلاغ عن الأشخاص لاعتقالهم يتم إساءة استخدامه لاستهداف ومضايقة المنتقدين السياسيين لمختلف الأنظمة الاستبدادية . أما صحيفة وول ستريت جورنال فتسمي هذه الدول مشيرة إلى الصين وروسيا وتركيا على حد قولها . وفي فرنسا دعا مسؤولان محليان كبيران الثلاثاء وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى اليقظة إزاء احتمال إماراتي إلى رئاسة الإنتربول .
وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكيه رئيس منطقة Auvergne-Rhône-Alpes وبرونو برنار رئيس مدينة ليون حيث المقر العام للإنتربول إن الريسي تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا حسبما نقلت فرانس برس وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن ترشيحا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة وإقامتها في ديمقراطيتنا وتأمل الحكومات الغربية أن يمنع الرئيس الجديد للإنتربول الدول الاستبدادية من استخدام وكالة إنفاذ القانون العالمية لملاحقة المعارضين السياسيين عبر الحدود وستكون الانتخابات هي الأولى منذ اختفاء آخر مسؤول أمني صيني كبير شاغل المنصب وهو منغ هونغوي، خلال رحلة العودة إلى الوطن عام 2018 ومثل منغ في وقت لاحق أمام المحكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما بتهم رشوة تقول زوجته إن خصومه السياسيين في بكين اختلقوها .
المصدر : الحرة
إرسال تعليق