صادق مجلس النواب الجزائري على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد ميزانية الدولة مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية ما أثار جدلا كبيرا في صفوف النواب .
وأيدت كل الكتل البرلمانية مشروع القانون ما عدا كتلة حركة مجتمع السلم على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية وقالت في بيان لها إنها قررت التصويت ضد ميزانية الدولة التي اقترحتها الحكومة بسبب خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية وأن اقتراح الحكومة يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي . وفتحت المادة 187 الباب لرفع الدعم على المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والحليب وخبز لكن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان أكد أن الحديث عن رفع الدعم يجب أن يكون محرما فالدولة الجزائرية دولة اجتماعية . وأوضح نفكر في فلسفة جديدة تسمح لنا بتوجيه هذا الدعم إلى أصحابه وهذا الدعم سوف يكون نقدا ولن تدعم الدولة المواد ولكن مداخيل الأسر بعد تحديد المستوى الذي يجب ابتداء منه دفع هذا الدعم النقدي .
وذكر في تصريح نقله التلفزيون الحكومي عقب التصويت على قانون المالية أن قيمة الدعم لسنة 2022 يساوي 17 مليار دولار رغم الأزمة الاقتصادية موضحا أن ما ورد في القانون هو الهدف الذي ستوضع الآليات لتحقيقه ولم يكن أبدا في نية الدولة رفع الدعم ويشمل الدعم الاجتماعي المقدر بـ 17 مليار دولار أيضا الوقود والكهرباء والغاز والماء والسكن والصحة والتعليم المجانيين وهو ما يمثل في المجموع نحو خُمس ميزانية الدولة .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق