قترب سباق نتائج الانتخابات العراقية مع إعلان مفوضية الانتخابات الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي التي ستحدث تغييرا طفيفا لن تكون له تأثيرات كبيرة على شكل القوى الفائزة التي أفرزتها النتائج الأولية بحسب المفوضية .
وبدأت عمليات العد والفرز قبل نحو شهر في آلاف المحطات الانتخابية في بغداد والبصرة ونينوى وأربيل وصلاح الدين وذي قار بعد تلقي المفوضية مئات الطعون والشكاوى من كتل وأحزاب ومرشحين معترضين على النتائج الأولية وألتي أظهرت فوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بالمركز الأول في المقابل فشل تحالف الفتح في تكرار النجاح الذي حققه في الانتخابات الماضية إذ نال 15 مقعدا فقط مقارنة بـ 48 مقعدا في انتخابات 2018 وزعم أعضاء في تحالف الفتح بوجود تزوير في العملية الانتخابية واعتصم أنصارهم الذين يمثلون فصائل ضمن الحشد الشعبي أمام بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإعادة الانتخابات . وتؤكد مفوضية الانتخابات العراقية أن النتائج الأولية لن تتغير كثيرا مرجحة الإعلان عن النتائج النهائية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل . وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن إعادة العد والفرز اليدوي أفرزت تغييرات في خمسة إلى ستة مقاعد في البرلمان المقبل نافيا التقارير التي تحدثت أن التغيير طال ما يصل لـ12 مقعدا . ولم يكشف جميل أسماء المرشحين الذين طالتهم التغييرات لكنه أشار إلى وجود ستة طعون موضوعية قادت الهيئة القضائية للانتخابات لاتخاذ قرار بشأنها . وسيشمل التغيير في النتائج ستة مقاعد ضمن محافظات بغداد وأربيل ونينوى وكركوك وبابل والبصرة وفقا لجميل وفي ظل هذه الأرقام يرى الخبير القانوني طارق حرب أن التغييرات جاءت ضمن التوقعات ولن تؤدي إلى تغييرات في شكل القوى السياسية التي ستشكل البرلمان العراقي الجديد .
يقول حرب إن تغيير ستة مقاعد يشكل ما نسبته 2 بالمئة من العدد الكلي لأعضاء البرلمان وهذه نسبة مقبولة وأقل بكثير من المعايير الدولية التي حددت ذلك بنحو خمسة في المئة . الأهم من ذلك وفقا لحرب أن التغييرات الجديدة لن تؤثر على شكل الكتلة النيابية الأكبر عددا التي عادة ما يدور الجدل بشأنها بعد كل عملية انتخابية في العراق لأنها تكون المسؤولة عن تشكيل الحكومة الجديدة . وينص قانون مفوضية الانتخابات العراقية الصادر في عام 2019 على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون وأشار القانون إلى عدم إمكانية الطعن بقرارات مفوضية الانتخابات إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات وشدد أن قرارات هذه الهيئة باتة وبالتالي لا يمكن الطعن بها .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق