دعوة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان الإيطاليين من مختلف الأحزاب : ندعو الحكومة إلى الاعتراف بمجزرة عام 1988 في إيران على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية والقيام بدور رائد في معاقبة مرتكبيها ومنفذيها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة شارك في اجتماع لمجلس الشيوخ الإيطالي يوم الخميس 4 نوفمبر، أكثر من 20 برلمانيًا وعضوًا من مختلف الأحزاب الإيطالية دعوا الحكومة إلى الاعتراف بمجزرة عام 1988 في إيران على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية . كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ والمشرعون إلى إنهاء حصانة مرتكبي مجزرتي عام 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019 بحق المتظاهرين وحثوا إيطاليا على لعب دور رائد في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة .
وشاركت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للفترة الانتقالية في الاجتماع عبر الانترنت وألقى وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو ترتيرزي كلمته فيه .
وصرحت السيدة رجوي : بتعیین رئیسي رئیساً لنظامه شنّ خامنئي ونظامه حربا علی الشعب الإيراني کما قام النظام بتسريع نشاطاته بهدف الحصول على القنبلة الذرية . وكان المجرم رئيسي أحد الأعضاء الأربعة في فرقة الموت في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 . ووصف العديد من القانونيين الدوليين البارزين جريمة عام 1988 بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية . وخلال انتفاضة نوفمبر 2019 تورط رئيس بصفته رئيساً للسلطة القضائية في قتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر واعتقال وتعذيب ومضايقة 12000 متظاهر . وأضافت السيدة رجوي : تبذل حركة المقاضاة جهودها لجمع قائمة كاملة لأسماء الشهداء وأماكن دفنهم وتهدف هذه الحرکة إلی محاکمة القتلة بینهم خامنئي ورئیسي وهدفه تحرير إيران من الاستبداد الديني .
وفي إشارة إلى مجزرة نوفمبر 2019 بحق المتظاهرين قالت السيدة رجوي : هذه أكبر مجزرة ارتکبت أثناء مظاهرة شعبیة في العالم المعاصر من أجل منع تكرار مثل هذه المآسي فإن مطلب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية هو أن يكون احترام حقوق الإنسان للشعب الإيراني وحماية أرواح المتظاهرین والمحتجين الإيرانيين الموضوع الرئيسي لأي مفاوضات مع نظام الملالي . ولن تنجح أي مفاوضات أو مساعي لمنع النظام عن الحصول علی القنبلة الذرية بدون تبنّي سياسة حازمة وبدون الإصرار على حقوق الإنسان للشعب الإيراني .
وترأس السناتور روبرتو رامبي الاجتماع الذي نظمته اللجنة البرلمانية الإيطالية لإيران حرة، وقال :
الإفلات من العقاب يسود في إيران في صيف عام 1988 تم إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي 90٪ منهم أعضاء وأنصار حركة المعارضة الشعبية الديمقراطية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . وكانت هذه حالة واضحة لجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية بينما حذرت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الفور ولم يتم اتخاذ أي إجراء . وأضفى هذا الصمت الشرعية على الإفلات من العقاب وشجع النظام على الاستمرار ولم يتم محاسبة أي مسؤول . وفي أعقاب الدعوات الأخيرة الصادرة عن منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران بصفتي عضوًا في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أعتقد أنه من واجب جميع برلمانات العالم معالجة هذه المسألة كما فعلت إيطاليا بالنسبة للمجازر في رواندا وسريبرينيتشا . وأشار النواب في خطاباتهم إلى أن تعيين رئيسي كرئيس يهدف بوضوح إلى قمع المعارضة الداخلية وترهيب الشعب الإيراني لإسكاته وهو مؤشر واضح على اليأس المتزايد للنظام . ودعوا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بمجزرة عام 1988 في إيران على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وإلى تكثيف إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة .
يجب إنهاء حصانة المسؤولين عن مجزرتي 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019 بحق المتظاهرين السلميين . وشددوا على أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتاً في مواجهة هذا الوضع ودعوا إلى سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني . وسياسة تبرز فيها حقوق الإنسان ويتوقف استمرار العلاقات وتوسيع نطاقها على التحسن المادي والملموس لحالة حقوق الإنسان، ولا سيما وقف عمليات الإعدام والتعذيب . كما يدعم أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الإيطاليين خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والأقليات العرقية والدينية في إيران وإلغاء عقوبة الإعدام .
إرسال تعليق