في خضم العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس يستعد برلمانيون فرنسيون لمناقشة مشروع قانون قد يفاقم الأزمة بين البلدين ويعرقل مساعي التهدئة بينهما .
ويناقش البرلمان مشروع قانون اعتذار من الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير 1954-1962 وترى الجزائر أن هؤلاء خونة لبلادهم وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك . وبحسب الوكالة الفرنسية فإن المشروع هو ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون ومؤداه أنه لابد من إعادة الاعتبار لمن اختاروا فرنسا . ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة قسنطينة سليمان عبد ربه إن ماكرون يتعامل مع الجزائر بوجهين وهو ما يترجم تصريحاته المتناقضة الذي أثار الجزائريين بتصريحات تنفي وجود أمة جزائرية قبل دخول فرنسا إليها عاد وأكد احترامه للجزائر ورئيسها من خلال بيان أصدره قصر الإيليزيه الغرض منه تبديد الغضب الجزائري . وكان ماكرون أول شخصية سياسية فرنسية أكدت أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يعد جريمة ضد الإنسانية خلال الحملة الانتخابية عام 2017 في المقابل يعد أول رئيس فرنسي طلب الاعتذار من الحركى وعائلاتهم في خطوة .
فحوى القانون
- مشروع يشمل خطوات رمزية وأخرى عمليّة ويعترف بالخدمات التي قدمها الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء استقلال الجزائر .
- ويعترف بظروف الاستقبال غير اللائقة لآلاف الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها .
وينص مشروع القانون أيضا على التعويض عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن ويشمل التعويض المقاتلين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا في فرنسا وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس لوكالة فرانس برس . ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف تلك التعويضات . وفي مناسبة سابقة قال الخبير الجزائري عبد المجيد شيخي المكلّف بالعمل على ملفّ الذاكرة مع المؤرّخ الفرنسي بنيامين ستورا أنّ ملف الحركي سيكون مستثنى من المناقشات .
شأن فرنسي ؟
وقال شيخي في مقابلة مع مجلة الجيش الجزائرية في عددها الصادر في نوفمبر 2020 : نشير إلى أنّ هناك ملفّات غير قابلة للنقاش كموضوع الحركى لأنّ ذهابهم إلى فرنسا كان بمحض إرادتهم وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه عثماني بلقاسم الذي أكد أن ملف الحركى رغم كونه شأنا داخليا فرنسيا إلا أنه يشكل تعبيرا صريحا لسياسة ماكرون وحزبه تجاه الجزائر وجميع المستعمرات الفرنسية السابقة وإن فرنسا لا تزال تعتبر أن من حقها تناول ملف الذاكرة من الزاوية التي تريد في إشارة إلى اهتمامها بملف الحركى وتعويضهم على حساب ملف المفقودين وأهالي ضحايا الحرب والتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر خلال الحرب التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الجانبين وإن تناول فرنسا لموضوع الذاكرة من منظور واحد سيدعم الطرح الجزائري الذي يؤكد ضرورة ليّ ذراع باريس حتى تعترف بجرائمها وقال في الصدد : هذا يؤكد ضرورة دعم مسعى تجريم فرنسا نظير ما حدث في الحرب التحررية .
وشرع نواب جزائريون في جمع تواقيع داخل البرلمان بقصد إعادة بعث مشروع قانون يُحمّل فرنسا مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها في الجزائر طيلة فترة استعمارها للبلاد (1830-1962) . وهذا المشروع الذي بادر به نواب من حزب حركة مجتمع السلم يهدف إلى دفع فرنسا للاعتذار وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا وليست هي المرة الأولى التي يسعى فيها نواب لتجريم فرنسا حيث كانت هناك محاولات عديدة لكنها لم تتجسد وفي تصريح سابق برر ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حمس الذي طرح مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي تعطل إقرار المشروع بكون تركيبة البرلمان بغرفتيه لا تسعفنا لتجسيد مثل هذه المشاريع الإجرائية العقابية ضد فرنسا وفق قوله وقال إن ملف الذاكرة غير خاضع للمساومة وأن الحقوق التاريخية لا تسقط بالتقادم ويقدر عدد الحركى بنحو 200 ألف أغلبهم يتحدرون من أوساط ريفية وفي نهاية الحرب التي اتسمت بالفظائع والتعذيب وخلفت صدمة في المجتمعين الجزائري والفرنسي تخلت فرنسا عنهم وقُتل العديد منهم في أعمال انتقامية في الجزائر .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق