يتوقع الخبراء أن يصب قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 1% في صالح مصر التي تعد دولة منافسة لتركيا والأسواق الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في أدوات الدين . بينما يرى محللون آخرون أن القرار لا تأثير له على مصر لأنه لم يأت بجديد في ظل حالة التدهور التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ فترة .
وفي مفاجأة كبيرة خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 18% وهو ما يراه البعض استجابة لضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 19.25% الشهر الماضي وتراجعت الليرة بنسبة تصل إلى 1.5% بعد القرار حيث تعد من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مصداقية البنك المركزي المكسورة حسب شبكة CNBC عربية . وانتقد المراقبون القرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي مشيرين إلى أن القرار جاء عكس المتوقع وأدى إلى تدهور سعر العملة التركية وقال نعمان خالد المحلل ومساعد مدير بنك استثمار أرقام كابيتال إن قرار البنك المركزي التركي يضاف إلى ضغوط تمارس من الرئاسة التركية على البنك المركزي هناك لأسباب سياسية . واتفق معه محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار إن القرار رغم صدوره عكس التوقعات ولكنه ليس غريبا على البنك المركزي التركي في ظل تحكم الرئيس أردوغان في بقاء أو رحيل محافظي البنك حسب موقفهم من سعر الفائدة وبالتالي القرار فيه مكون سياسي مهم جدا .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق