أصيب ثلاثة أشخاص بينهم عسكري إثر تبادل لإطلاق النار بين عريس وذويه من جهة وحراس أحد المكاتب الحزبية في محافظة كركوك شمالي العراق .
بعد ان وصل العريس مع عروسه إلى مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بكركوك حيث اعتاد العرسان إلتقاط صور تذكارية في حفلات زفافهم في الباحة الأمامية للمقر لكن حراس المقر رفضوا إتمام الجلسة بسبب كثرة المرافقين للعريس وفق المصدر الأمني حيث اصطحب معه أكثر من 13 سيارة وأراد الدخول إلى المقر الحزبي وهذا ما رفضه الحراس لتنشب مشاجرة كلامية بين الطرفين تحولت لاحقاً إلى تبادل إطلاق نار بين الجانبين مما ادى الى إصابة اثنين من مرافقي العريس وفردا من حماية المقر نقلوا على أثرها إلى العلاج في المستشفيات وسط حالة من الفوضى ووصلت قوة أمنية إلى المكان من قيادة العمليات المشتركة واعتقلت عددا من المشتركين بالحادثة ونقلتهم إلى مراكز الشرطة لبدء التحقق معهم .
بدوره قال نجاة محمد المتحدث باسم المقر الحزبي في بيان أن مقر المكتب السياسي فتح الباب لأغراض التصوير لكن والد العريس الذي كان عميدا في الجيش العراقي وكان معه العديد من السيارات أصر على أنهم جميعا يدخلون إلى المقر وهو ما رفضه الحراس وإنتهت المشكلة بينما قدم الحراس الأمنيون شكاوى إلى القضاء وتأتي تلك الحادثة في وقت تُجري مستشارية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حراكاً لتمرير قانون منع حمل السلاح الذي يتضمن عقوبات بالحبس 5 و10 سنوات لفئتين وبحسب مستشار الكاظمي فإن القانون يتضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح إضافة إلى الغرامات المالية . وأضاف مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا مبينا أن حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون وتأمل أوساط مجتمعية بأن يساهم القانون الجديد في ردع مطلقي العيارات النارية خلال المناسبات وخفض نسب النزاعات العشائرية الممزوجة بالدم غالباً .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق