أظهرت تقديرات لمعهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن خفض ضرائب الشركات قد يؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي والمزيد من الوظائف وزيادة الأجور .
وقال رئيس المعهد كليمنس فوست صحيح أنه سيكون هناك تراجع في الإيرادات الضريبية لفترة مؤقتة لكن يمكن اعتبار ذلك كاستثمار من الدولة من أجل زيادة الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الاستهلاك في المستقبل موضحا أنه على المدى الطويل ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي .
وفحص الباحثون الاقتصاديون في ميونخ تبعات خفض ضرائب الشركات من 30 إلى 25% وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من عشر سنوات إلى أربع سنوات ووجدوا أن الإجرائين سيعملان معا على خفض الإيرادات بمقدار 30 مليار يورو على المدى القصير إلا أن الناتج الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيد خلال فترة تكيّف بنسبة 3%. علاوة على ذلك سترتفع العمالة بنسبة 1.4 % كما سترتفع الأجور بنسبة 4% وكتب الباحثون الاقتصاديون أنه في حال الزيادة فإن زيادة ضريبة المبيعات سيكون تأثيرها أقل على التوظيف والنمو من زيادة ضريبة الدخل . وبحسب الباحثين ستؤدي زيادة ضريبة المبيعات بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار يتراوح بين 4-7 و 8-7 مليار يورو وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق