من المتوقع أن تواجه أفغانستان مجموعة من الأزمات الاقتصادية في ظل حكم حركة طالبان التي سيطرت على البلاد مؤخرا حيث أشار تقرير نشرته إذاعة صوت أميركا إلى أن ما تواجهه طالبان الآن هو شبكة معقدة من الأزمات التي يمكن أن تتفاعل وتصبح أسوأ مستقبلا ومن أبرزها غياب أموال المساعدات الدولية التي شكلت 75 في المئة من الإنفاق العام في البلاد بما في ذلك دفعة أموال قدرها 440 مليون دولار كانت مستحقة هذا الأسبوع من صندوق النقد الدولي الذي رفض صرفها لطالبان .
لكن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجه البلاد فالمصدر الرئيسي الآخر للتمويل يتمثل بتحويلات الأفغان الذين يعيشون ويعملون في الخارج مهدد بالزوال بعد إعلان شركتي ويسترين يونين ومنيغرام ايقاف عملياتهما في البلاد حيث يبلغ متوسط التحويلات للأفغان في الخارج بلغ حوالي 800 مليون دولار سنويا قبل تولي طالبان زمام الأمور ومما يزيد الأمور تعقيدا على الاقتصاد الأفغاني هو انسحاب الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والتي كانت توظف آلاف السكان المحليين وتشتري السلع والخدمات وهذا الغياب سيؤدي إلى قطع طريق آخر تتدفق من خلاله الأموال إلى الاقتصاد الأفغاني .
ومن المتوقع أيضا أن تنخفض قيمة العملة المحلية التي تمكن البنك المركزي الأفغاني من السيطرة عليها في السابق نتيجة لضخه ملايين الدولارات في السوق المحلية اليوم ومع ارتباك المشهد في البلاد من البديهي أن يفضل الناس اقتناء الدولار بدلا من العملة المحلية وهذا سيزيد من تدهور الاقتصاد . ويرجح التقرير أن تأتي معظم عائدات طالبان من الضرائب والرسوم الجمركية لكن اختفاء كثير من الأموال الأجنبية فجأة من البلاد يعني أن الموارد المتحققة من الضرائب ستكون قليلة جدا ومنذ سيطرة طالبان على كابل في 15 أغسطس أُغلقت البنوك ومكاتب الصرافة مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية . وتواجه أعداد متزايدة من المواطنين صراعا يوميا للتغلب على مصاعب الحياة في ظل أسعار ترتفع بشكل كبير للمواد الغذائية في حين لا تزال البنوك مغلقة والمرتبات معلقة . وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والزيت والأرز بنسبة تتراوح بين عشرة و20 في المئة في غضون أيام قليلة ومع استمرار إغلاق البنوك لم يتمكن كثير من الناس من الوصول إلى مدخراتهم .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق