قراءة أمنية بقلم الدكتورة - صبرينة جعفر
مختصة في شؤون الأمن وسياسات الدفاع - جامعة الجزائر
اتسعت رقعة حرائق الغابات في الجزائر إلى أكثر من 100 حريق في 18 ولاية، أسفرت عن وفاة 17 مدنياً و25 عسكريا على الأقل، ودمار كبير في الغطاء النباتي والزراعي في الحرائق المندلعة منذ يوم الإثنين الماضي، وكانت آخر حصيلة أعلنها التلفزيون الجزائري أشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 65 من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو، مشيرا إلى أن 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.
وفي هذا الاطار أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن، إن التحريات الأمنية الأولية كشفت أن "أفعالاً إجرامية وراء هذه الحرائق التي مست نحو 18 ولاية من ولايات الوطن"، مضيفاً أن أماكن انطلاق الحرائق في مناطق تيزي وزو تمّ اختيارها بدقّة لإحداث أكبر حجم من الخسائر، من خلال تعطيل وصول فرق الإطفاء.
كما عبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجزائري عبد الحميد تبون، عن تضامنه مع ضحايا حرائق الغابات، وقال بصريح العبارة يعيش وطننا المفدّى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة كما وأضاف وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله". وواصل قائلاً: قلوبنا مع كل من يساهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليماتنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع".
وأمر تبون بـ "تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، خاصة انها تمس عدة ولايات أن حرائق الغابات التي تشهدها ولايات جزائرية في نفس الوقت ليست عفوية.
ان قراءتنا الأمنية الأولية لما يحدث في الجزائر على أن الحرائق تمت بفعل فاعل، أياد إجرامية ملطخة بدماء الجزائريين الأبرياء خاصة أن وقت اندلاع 50 حريقاً في نفس التوقيت من المستحيلات المستبعدة، وأن هناك عمل إجرامي وراء الحرائق الكبيرة والمتزامنة والتي لم تشهدها ولاية تيزي وزو سابقا، خاصة وأنها تأتي متزامنة في عدد كبير من الولايات.
ويعيش الشعب الجزائري، حالةً من الذّهول، مع وصول عدد الحرائق إلى عدد مخيف، ويبدو أنّ الحرائق الغامضة التي تقتل الأرواح، وتأتي على المُمتلكات، تقف خلفها جهات، تُريد الشّر للجزائر، حيث الأخيرة بدأت بالعودة لدورها المحوري، وتحديدًا موقفها الأخير الرّافض لوجود الاحتلال الصهيوني بصفة مُراقب في الاتحاد الإفريقي، ورفضها الصّريح المُعلن من التطبيع معها الذي سارت عليه أخيرًا دول خليجيّة، والسودان.
ويبقى الأهم حسب تصوري هو الكشف عن المُتسبّب الحقيقي والجهة التي تقف خلفه، وكشفها على العلن، ومُعاقبتها، كي تكون عبرةً لمن اعتبر، وسمحت له نفسه اللّعب بحياة الجزائريين، ومصائرهم، وهذا دور يبقى على عاتق الحكومة والأجهزة الامنية، خاصة أن هناك بصمات عملاء أمريكا واسرائيل في حرائق الجزائر واضحة محور الشر الذي دمر سورية وليبيا والعراق واليمن والذي يفتح أبواب بلدانه الصهاينة اليهود المجرمين محور الشر الذي يحاصر لبنان وسورية وفلسطين هم أنفسهم الذين ينفذون المشروع الصهيوني في المنطقة العربية نهاية عربان الردة أقرب مما يتوقعون.
فبرنامج سياسة الأرض المحروقة التي نفذه الاستعمار الفرنسي في الجزائر في غضون قرن ونصف من وجود في الجزائر ومحاولة ترويع وتجويع وتهجير الجزائريين وابادة حيواناتهم وأمنهم الغذائي، هي يعاد احياؤه وتنفيذه من جديد على يدي اثمة مجرمة من أجل محاولة اضعاف الجزائر وتركيعها، لكن ذلك لن يكون ابدًا أمام الشعب الذي صد وصمد في وجه العدو الغاصب وهو في حالة ضعف، ما يكون له اليوم أن يفشل أو يركع وهو في حالة قوة وشموخ.
وما من أزمة إلا وتلد الهمة. يا ترى هل نحن أمام حرب؟ ومن هي أطرافها؟ أم أن الفشل استدعى مشجب المؤامرة؟.
وسبق للرئيس تبون، أن اتهم جهات مجهولة بإضرام النار في غابات تيبازة، غرب العاصمة العام الماضي. وحمَلها أيضا، قبل عام ونصف، «افتعال» أزمة حادة في السيولة بمراكز البريد. وقال الشيء نفسه عن ندرة المياه، ومع كل أزمة يلمَح إلى «يد العصابة» التي تعني ما بقي في مواقع المسؤولية، من رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتبقى هذه الحقيقة التي يجب أن يقتنع بها الجزائريون أن هناك «جهات أجنبية» متواطئة مع جهات داخلية تعمل تدمير الجزائر خاصة قبل أسبوعٍ، وتحديداً في الثالث من شهر أوت الجاري، كشف رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، عن وجود مؤامرات ودسائس تحاك ضد الجزائر، متوعداً بأن الجيش سيتصدى لها مسنوداً في ذلك بالشعب الجزائري الأبي.
وأشار الفريق شنقريحة في كلمة له بثها التلفزيون الجزائري بمناسبة إشرافه على تنصيب قائد الدرك الوطني بالعاصمة، إلى أن الحملة المسعورة المُركزة الموجهة ضد بلاده وجيشها على منابر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ما هي إلا جزء قليل وبارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر، انتقاماً منها على مواقفها المبدئية تجاه القضايا العادلة، وغيرتها على سيادتها الوطنية، وقرارها الحر الذي يأبى الخضوع والخنوع.
هنا يتبادر لذهني سؤال، من يقف وراء هذه الحرائق؟ وما هدفه منها؟
لعل الإجابة على هذا السؤال تستدعي منا استحضار مواقف شعبية ورسمية جزائرية داعمة للقضية الفلسطينية، حيث أُعلن مؤخرا، أن الجزائر بدأت جهوداً لقيادة تحالف أفريقي لطرد الكيان الصهيوني من عضوية الاتحاد الإفريقي، كعضو مراقب.
وكان الرئيس تبون قد صرح مراراً سواءً في منابر دولية أو عبر وسائل الإعلام، بأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة عاصمتها القدس غير قابل للمساومة إضافة رفض الجزائر للتطبيع أزعج أطرافا كثيرة.
مما سبق، نستنتج أن من يقف وراء الحرائق وغيرها من حملات تحريض ودسائس ضد الجزائر، هو الكيان الصهيوني والمخزن والدول العربية التي طبعت معها، ظناً منهم أن بلد الشهداء سينكسر أو ينحني أمامهم، لكن فات هؤلاء أن من قاوموا أشرس احتلال عرفته البشرية طيلة 132 عاماً، لا يُطأطِئون جباههم إلا لخالقهم.
وأخير هذا يجبرنا على تتبع الأحداث ليس فقط الوطنية بل الإقليمية والدولية لمعرفة من يقف وراء هذه الحرائق إنه الانتقام من الجزائر، وتقف وراءها أطراف من داخل وخارجه. وكانت تهدف إلى زعزعة أمن الدولة وأن هذه الأفعال الاجرامية تمت بشكل عمدي وبتحريض من أشخاص من الداخل والخارج، ويقف خلفه أعداء الجزائر من أصحاب المصالح والخونة والمنظمات وحتى دول، وهدفها النباح وتقزيم ما أنجز على أرض الوطن.
وتبقى الحقيقة واضحة للعيان وسبقت قيادة الجيش الوطني أن حذرت منها عدة مرات أن بعض الدول التي هي على خلاف مع الجزائر تقدم الدعم للحركة من أجل تنفيذ أجندتها المعادية للجزائر، عبر تعزيز الأجندة الانفصالية التي تتبناها الحركة منذ تأسيسها عام 2002 ضف كما سبقت أن ذكرت في تحليلي، إن الأطراف الخارجية التي لم تعجبها مواقف الجزائر من بعض القضايا منها عملية التطبيع وقضية "الصحراء الغربية" والقضية الفلسطينية، وموقف الجزائر الرافض بشدة من انضمام الكيان الصهيوني وجدت ضالتها في التدخل عبر الحركة الانفصالية التي تسعى لتنفيذ مشروعها الانفصالي كما تبقى فرضية إغراءات مالية تقدم للشباب من أجل الانضمام للحركة أو تنفيذ تعليماتها، بأن الحركة تعمل على شراء الشباب عبر المال.
إرسال تعليق