أعلن البنك المركزي العراقي تلقيه تطمينات من جهات قانونية أميركية بتحصين احتياطاته وأمواله في الخارج وعدم إمكانية الحجز عليها حتى بعد رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق بعد إكمال دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه قبل 2003 .
وقال البنك في بيان له إن الجهات القانونية في الولايات المتحدة الأميركية أكدت لمحافظ البنك أن جميع الاحتياطيات وألاموال محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها كما اكدت أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات حيث سيكمل العراق خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003 فأن ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى . وتودع في صندوق تنمية العراق عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من تلك العائدات نسبة خمسة بالمائة كتعويضات للكويت في حين تسدد وزارة المالية ديون العراق من الصندوق وﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483 ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003 . وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف عليه من الأمم المتحدة نهاية عام 2010 ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأميركية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين .
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض تطلع بلاده لبناء علاقات وطيدة وشراكة راسخة بين بغداد وواشنطن على أسس احترام السيادة العراقية وعقد الجانبان جولة مباحثات في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن تناولت مختلف جوانب تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الأمنية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية .
إرسال تعليق