كاد توتر نشب بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي أن يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين عناصره والقوات الأمنية عقب اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهم الإرهاب قبل أن يتغير المشهد ويفرج عنه لعدم كفاية الأدلة وانتشرت صور ومقاطع فيديو له وهو يتجول في كربلاء وسط حشد من مؤيديه قام بعضهم بذبح إبل وأغنام ابتهاجا بعودته .
مجلس القضاء الأعلى العراقي قال في بيان له ان إطلاق سراح مصلح جاء بسبب عدم وجود أي أدلة ضده وانه كان خارج العراق وقت وقوع جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني وهي الجريمة التي اتهم بالإعداد لها وإن عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون كما لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل على الرغم من بذل الجهود الاستثنائية وذكر مصدر رسمي إن إطلاق سراحه جاء بسبب ضغوطات على القضاء وأن الحكومة قدمت أدلة وتسجيلات تدينه كما أن هناك اعترافات له لكن القاضي اعتبر أن كل هذا غير كاف والغريب أن نفس القاضي هو الذي أصدر مذكرة الاعتقال فإذا كانت الأدلة غير كافية فلماذا إذا أصدر المذكرة من الأساس ؟ وبيّن أن الحكومة قامت بواجبها لكن أياديها مقيدة من قبل القضاء ووجهت والدة الوزني الاتهام علنا وقالت إنه هدد ابنها وقال إنه سيقتله .
وغالبا ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة ثورة تشرين في العام 2019 إلى فصائل مسلحة موالية لإيران وهو ما تنفيه هذه الميليشيات ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين والتي تعرضت لقمع شديد راح ضحيته أكثر من 600 شخص كان 70 ناشطا هدفا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق