العراق بعد 16 عاماً من حصره في الأكراد.. مساعٍ سُنية بالعراق لاستعادة منصب الرئاسة

مشاهدات




كشفت نائبة في البرلمان العراقي عن مساعٍ لقوى سياسية سُنية لاستعادة منصب رئاسة الجمهورية في الدورة البرلمانية المقبلة وشغل الأكراد هذا المنصب حتى الآن بموجب عرف سياسي غير دستوري لتقاسم المناصب يُطلَق عليه محلياً اسم المحاصصة .


وقالت نهلة الراوي النائبة عن ائتلاف النصر 42 نائباً من أصل 329 إن التحركات مستمرة من القوى السُّنية لتستبدل بمنصب رئاسة البرلمان منصب رئاسة الجمهورية في الدورة البرلمانية المقبلة . وأضافت الراوي النائبة السُنّية عن محافظة الأنبار أن أغلب الكتل والقوى السُّنية تؤيد هذا التوجه لكن لم يُتباحث مع الكتل والأحزاب السياسية بهذا الشأن وأُجّلت جميع الحوارات إلى ما بعد الانتخابات . وبين 28 يونيو/حزيران 2004 و7 أبريل/نيسان 2005 تولى غازي عجيل الياور سُني مهامّ رئيس الجمهورية إبان الفترة الانتقالية بعد الرئيس الراحل صدام حسين 1979-2003 الذي أطاحت به قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003  وفي أعقاب أول انتخابات عامة عام 2005 شغل الأكراد هذا المنصب حتى الآن بموجب عرف سياسي غير دستوري لتقاسم المناصب بين المكونات الرئيسية الشيعة والسنة والأكراد وهو ما يطلق عليه محليا اسم "المحاصصة . وبموجب هذا العرف يشغل الشيعة منصب رئاسة الوزراء والسُّنة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية والأخير منصب رمزي إذ يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة في النظام البرلماني المتبع . وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل يشهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة وهي أحد مطالب احتجاجات شعبية متواصلة منذ عام 2019 . وسيتولى البرلمان المقبل منح الثقة لرئيس الجمهورية الذي سيكلّف بدوره رئيس الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة وفق الدستور.


وفي مايو/أيار الماضي قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القيادي السُّني البارز خلال تصريح صحفي إن من مصلحة العراق أن يكون رئيس الجمهورية سُنّياً ليحظى العراق بدعم عربي كبير ويستعيد حاضنته العربية التي افتقدها منذ سنوات طويلة . وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني 18 نائباً ريزان شيخ دلير للأناضول إن الكتل البرلمانية الكردية متمسكة بمنصب رئاسة الجمهورية لأنه مهمّ ويمثل جميع الأطياف العراقية أمام المجتمع الدولي . واعتبرت دلير أن المنصب استحقاق للأكراد والأكراد هم ثاني أكبر قومية في العراق بعد العرب  وهذا الأمر لم يُطرح في الاجتماعات الرسمية سواء في بغداد أو بين القوى الكردية في إقليم كردستان مرجحة طرحه بعد الانتخابات البرلمانية  . ويُعَدّ تفكيك نظام المحاصصة أحد أبرز مطالب احتجاجات مستمرة في العراق على نحو محدود أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج .


المصدر : TRT

تعليقات

أحدث أقدم