في كلمة للعراقيين عرض الرئيس برهم صالح تفاصيل مقتضبة عن مشروع قانون استرداد عوائد الفساد الذي قال إنه يسعى لتعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة . ويتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد الذي تسبب بخسارة تقدر بالمليارات من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار وهناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج . ويؤكد الرئيس العراقي أن القانون يسعى لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة .
ويطالب المشروع شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم فيها حسابات مصرفية حيث يعد ذلك إقرارا منهم برفع السرية عن أرصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية وبخلافه بعد مرور 60 يوما يعد مستقيلا من وظيفته ويشير القانون إلى تشكيل فرق تحقيق وتقصي بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهربة الى الخارج والفاسدين وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق . كما قال بيان الرئاسة إنه سيتم التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من أجل التحري عن أموال العراق المهربة للخارج وعوائدها وأوضحت الرئاسة أنه لتشجيع التبليغ عن الفساد تمنح مكافأة مالية تصل الى 5% من قيمة جريمة الفساد لمن يخبر بمعلومات تقود لاستعادة أموال الفساد مضيفة أن عقوبات المدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة والمستندات والصكوك القانونية . ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة عام 2020 يعلن رئيسها الكاظمي عن إجراءات لمكافحة الفساد وتهريب الأموال العراقية إلى الخارج كان أهمها قرار رفع الدعم عن العملة العراقية أمام الدولار مما تسبب بارتفاع أسعار السلع التي يشتريها العراق بالدولار الأميركي . كما قامت الحكومة في سبتمبر الماضي بحملة لمكافحة الفساد والتهريب في المعابر الحدودية العراقية وحملة في أبريل الماضي لمكافحة الفساد في ملفات الاستثمار في البلاد وفي الوقت نفسه أعلن اعتقال مسؤولين كبار بضمنهم مدراء عامون فيما يحقق القضاء مع وزراء سابقين .
مع هذا لا يزال الفساد الإداري مستشريا بشكل كبير في العراق على الرغم من هذه المحاولات في حين يبدو الرئيس مطمئنا إلى نجاعة القانون الجديد لاسترداد بعض من الأموال التي يحتاجها العراق بشدة حاليا لتجاوز أزمته الاقتصادية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق