حظيت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بدعم سياسي واسع لإجراءات الحكومة العراقية في مواجهة الميليشيات وسط مطالبات بإكمال سير التحقيقات دون الالتفات إلى الضغوط التي تمارسها المجموعات المسلحة وكانت قوة امنية قد اعتقلت مصلح على خلفية اتهامات يواجهها باغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني عاشت العاصمة العراقية بغداد على إثرها لحظات مرعبة حيث انتشرت مجموعات مسلحة من الحشد بهدف الضغط على الحكومة لإطلاق سراحه .
ورغم الانتشار العسكري لمجموعات الحشد الشعبي وتوسط قيادات سياسية لدى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وبث شائعات إطلاق سراحه إلا أن الكاظمي أعلن عدم إطلاق سراحه وأن التحقيقات في مسارها الصحيح . وفي تطور لافت أعلنت قوى سياسية عراقية شيعية تأييدها لإجراءات الحكومة بشأن تطبيق القانون واعتقال المتهمين باغتيال النشطاء أو المخالفين لسياقات القانونية . ويعد مصلح من قيادات الحشد المقربة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكان قيادياً في حشد العتبات بمحافظة كربلاء وهي قوات مقربة من المرجع الديني علي السيستاني لكنه طُرد من مكان عمله لأسباب تتعلق بطبيعة علاقته مع إيران ليتسلم بعدها مباشرة منصب قائد الحشد الشعبي في محافظة الأنبار .
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التأييد السياسي الحاصل لإجراءات الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة هي كلمة السر في تفكيك تلك الجماعات التي تتغذى على دعم أطراف سياسية نافذة ولديها كتل سياسية في البرلمان تمنع أية محاولات لاعتقال قادة هذه الفصائل أو تنظم أوضاعها وفق القوانين العسكرية بما يدمجها مع المؤسسة النظامية بشكل كامل من جهته أكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع واحترام مؤسسات الدولة وذكر الحكيم في بيان إن كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية ويجب احترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق