قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبوسي إن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة وستجد نفسها انطلاقا من شهر يوليو القادم مطالبة بتوفير ألف مليون دولار لتمويل الميزانية وأضاف خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة تقرير محكمة المحاسبات حول الفساد في البنوك أنه خصص اثنين وتسعين بالمائة من أرباحه لتمويل ميزانية البلاد التي تشكو عجزا كبيرا .
من جانبه قال رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بدر الدين الڤمودي إن تقرير محكمة المحاسبات كشف جرائم تهريب الأموال من قبل أشخاص ومؤسسات وهمية تعمل على تبييض الأموال وكان العباسي قد قال قبل أيام إنه لا يوجد حلّ الا التفاوض مع صندوق النقد الدولي لايجاد تمويلات لموازنة البلاد لكنه حذر من أن اللجوء للبنك سيساهم في ارتفاع التضخم وقال في جلسة برلمانية إن لم نخض التفاوض مع النقد الدولي لن يتناقش معنا أحد من أجل التمويل الخارجي في وقت يتنامى الرفض في البلاد لقرض رابع من الصندوق خلال عشر سنوات ولن نستطيع الخروج للتداين من السوق الخارجية بدون المرور بالنقد الدولي .
وتفاوض تونس صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد في مقابل تنفيذ اصلاحات اقتصادية متفق عليها لخفض عجز الموازنة وأوضح المسؤول البنك المركزي لن يفتح لتمويل الميزانية لأن التضخم خلال الأربعة أشهر سيرتفع الى ثلاثة أرقام وهذا سيؤثر بصفة كبيرة على المواطن التونسي مضيفا انظروا الى المثال الفنزويلي من جانبه أوضح وزير الاقتصاد علي الكعلي في مداخلته أمام نواب البرلمان أن من بين نقاط الإصلاح الست التي سيتم الحديث في بعض نقاطها مع صندوق النقد هي تحرير الاقتصاد من العراقيل وخصوصا تراخيص الاستثمار ومراجعة الدعم بشكل توجه المساعدات المالية لمستحقيها مباشرة . وبالاضافة إلى ذلك تحسين مردودية 680 ألف موظف حكومي والتحكم في كتلة الأجور في القطاع الحكومي والشروع في إصلاح المؤسسات الحكومية وتوفير التمويلات للاستثمار ومراجعة مداخيل الجباية . كما أكد الوزير لا نقبل الإملاءات ونحن مصرون على الوصول لاتفاق مع النقد الدولي .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق