اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية امر استقدام بحق احد اعضاء مجلس النواب للدورات الانتخابية السابقة وصدور مذكرة قبض وتحر بحق المدير العام الاسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى وأمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الثانية استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة استلام رواتب منتسبي الحماية رغم أنهم مفقودون ابان احتلال داعش الإرهابي لمدينة الموصل .
وأن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر في قضية أخرى إصدار أمر قبض وتحر بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات على خلفية تأجير قطعة الأرض تابعة إلى مديرية بلدية الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ومشيد عليها مجمع تجاري لافتا إلى انه تم تأجيرها بثمن قليل ولمدة طويلة من قبل المتهم كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين . وأشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت عن إصدار الجهات القضائية 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار الماضي بينهم عضوان في مجلس النواب حالي وسابق ووزير أسبق مبينا أن الأوامر جاءت على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق