تداول أنباء عن احتمالية عودة نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي إلى تشكيل تحالف بعد الانتخابات ودمج النتائج التي سيحصلون عليها في خطوة قد يفسرها البعض عودة لتحالف قديم يقف بالضد من التيار الصدري الطامح بقوة في الحصول على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة القوى السياسية تسعى للهيمنة على المفاصل المهمة وتتنافس على الدولة العميقة رغم نفي الكتل المتنفذة ذلك وواحدة من دلائل الحرب المناصبية بينها هي التغييرات الحاصلة مؤخراً في مفاصل مهمة وفتح ملفات وتشكيل لجان تحقيقية بحق مسؤولين وموظفين كبار غايتها المبطنة إقصاء الاحزاب المنافسة من الاستحواذ على مناصب رفيعة بالدولة .
يذكر ان العراق شهد تظاهرات عارمة أواخر 2019 الى الآن راح ضحيتها قتلى وجرحى واجبرت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وكانت أبرز مطالبها الانتخابات المبكرة وتغيير قانون الانتخابات وكان من المقرر ان تُجرى الانتخابات المبكرة في 6 حزيران المقبل حسبما أعلنت رئاسة الوزراء حينها لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل .
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به وإكمال كافة الاستعدادات الفنية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق