ولا يزال هذا الملف يتفاعل في لبنان على الرغم من مرور أكثر من عام على إثارة القضية وعاد مجددا للتداول من باب الخطر الكبير الذي تمثله هذه المنتجات في حال استخدامها وترويجها دون اختبار تأثيراتها على صحة الإنسان وفق دعوى تقدم بها مجموعة من المحامين ومعهم أطباء ونشطاء . هي ليست أدوية إيرانية تلك التي دخلت إلى لبنان ومن الخطأ علميا وصفها بالأدوية هذا ما يجب على الناس أن تعرفه وتفهمه جيدا قبل أي شيء منعا للالتباس لا نتحدث هنا عن أدوية عادية أو جينيريك كالتي تعرفها الناس وتستخرج من مركبات كيميائية أو نباتات وإنما نتحدث عن شكل جديد كليا من العلاج البيولوجي الذي يقوم على خلايا حية ممكن أن تكون فايروس أو بكتيريا معدلة جينيا وظيفتها العلاج ومن هنا تبدأ المشكلة تقول الدكتورة سوزان سربيه العضو المؤسس لمنظمة أطباء القمصان البيض في حديثها .
وكان قد تقدم عددا من المحامين اللبنانيين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت موضوعه إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة Bio similar إلى لبنان بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان أي دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها مما قد يتسبب بوفاة المرضى وتعريض النظام الصحي الوطني لخطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لها وعلى الرغم من اعتماد هذه الإجراءات الصارمة تفاجأ العاملون في القطاع الطبي بإدخال سريع وغامض لـ 13 دواء Bio مشابه إيراني إلى الأسواق اللبنانية وتسجيلها وتسعيرها بحسب الإخبار في عهد وزیري الصحة السابق جمیل جبق والحالي حمد حسن فبعد أن كان قد أصدر جبق قرار رقم 1/744 في أبريل 2019 بوقف قبول طلبات تسجيل الأدوية بحجة ضغط العمل عاد الوزير واستثنى من المنع بالقرار رقم 1/2605 أدوية ال Bio مشابهة كما أعطى لطلبات تسجيل هذه الأخيرة أولوية على الطلبات الأخرى .
المصدر : الحرة
إرسال تعليق