مشاهدات
أثار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في الآونة الأخيرة خاصة أن البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون إدراج فقهاء ورجال دين مسلمين ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا واختلفت الكتل البرلمانية حول قانون ينص على إدراج رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا فمن ضمن مهام المحكمة الاتحادية العليا إقرار نتائج الانتخابات البرلمانية ورأى معارضي القانون أن الأمر غير دستوري ومن شأنه أن يقوِّض الدستور العراقي الذي ينص على أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة مما يعني أنها ليست بحاجة لوجود رجال دين سواء من المذهب السني أو الشيعي .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق