قضت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي بسجن رابع مسؤول تنفيذي بعد إدانته برشوة مسؤولين حكوميين عراقيين لنيل عقود نفطية في العراق ورفض مسؤول بهيئة النزاهة العراقية التعليق على أحدث التطورات المتعلقة بقضية أونا أويل قائلا إنه من غير المسموح لهم التحدث عنها لوسائل الإعلام .
ولم يرد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية على اتصالات وسائل الاعلام وتتعلق القضية بالطريقة التي سعى بها العراق لمضاعفة إنتاج النفط بعد عام 2003 وتحديدا في الفترة التي كان يتولى فيها نوري المالكي رئاسة الوزراء أراد العراق وقتها تركيب 3 منصات عائمة في الخليج العربي وربطها عن طريق خطي أنابيب كبيرين بصهاريج تخزين قرب حقول النفط بحيث تستطيع الناقلات تحميل الخام من البحر وذكر موقع فير فاكس ميديا أن أونا أويل دفعت 25 مليون دولار على الأقل رشى عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين في العراق للحصول على العقود النفطية ولم يتوقف تعاونها على شركة إس.بي.إم أوفشور الهولندية بل امتد لعقد مع شركة لايتن أوفشور الأسترالية التي تعاقدت بدورها مع شركة نفط الجنوب لمد أنابيب من الحقول الجنوبية إلى شمال الخليج .
وعن تأثير الفساد على القطاع النفطي يقول الكاتب العراقي المتخصص في شؤون الطاقة وليد خدوري إنه يؤدي إلى اتخاذ القرارات الخاطئة المفيدة لأصحاب الرشوة على حساب البدائل الأخرى لمصلحة تطوير الصناعة النفطية واختيار نوعية المشاريع والتقنية والأولويات وأصبح من المعتاد أن يستقوي المرتشين الكبار في الوزارات بالميليشيات أو الأحزاب المرتبطة بأجندات أجنبية مثل إيران في حالة العراق مما ينخر في البلاد ويقزم من دور المسؤولين الأكفاء في ظل غياب الشفافية والمحاسبة وأن انتشار الفساد يؤدي إلى تشجيع الشركات الهامشية أو الوهمية بتقديم الرشاوي على حساب الشركات العالمية المعروفة بتقنياتها العالية وخبراتها وهذا بدوره خسارة كبرى للصناعة المحلية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق