نقابة المحامين العراقيين : اشراك غير القضاة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا يعد انتهاكاً لاستقلالية السلطة القضائية والدستور العراقي .

مشاهدات



حذرت نقابة المحامين العراقيين من أن اشراك غير القضاة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا يعد انتهاكاً لاستقلالية السلطة القضائية والدستور العراقي .


وقالت في بيان : إنها سبق ان أبدت موقفها القانوني من قانون المحكمة الاتحادية العليا لحراجة الموقف الذي نشأ عن نقص النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية وقرب موعد الانتخابات المبكرة مما دفع إلى وضع مسودة مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 النافذ وأن القانون تمت صياغته لمعالجة النقص الحاصل في نصابها لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور العراقي ولكن للأسف لم تحضَ هذه المبادرة بالاهتمام التي تقدم حلاً سريعاً لسد النقص في عضوية المحكمة أي استجابة .


وأوضحت النقابة ناقش مجلس النواب على امتداد جلساته الاخيرة مشروعاً لقانون المحكمة الاتحادية يستند الى المادة 92 من الدستور النافذ وبموجب هذا المشروع تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء قضاة يضاف لهم 4 خبراء في الفقه الاسلامي وعضوان من فقهاء القانون يحق لهم جميعاً ان يمارسوا دور القضاة في التصويت على القرارات التي تتخذها المحكمة وأن المبدأ القانوني قد فرق بين القاضي والخبير الذي يضطلع لبيان الامور العلمية والفنية دون التطرق الى الجوانب والمسائل القانونية التي تنحصر وتدخل في مهام القضاة وفي القضايا والدعاوى التي تستدعي الاستعانة بالخبراء وفي كل الاحوال والحالات فان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وليس ملزماً لها .


ولفتت إلى أن هذا يستدعي التأكيد على ان القضاة في المحكمة الاتحادية لوحدهم دون غيرهم يمتلكون الصلاحية القانونية في اصدار الاحكام والقرارات القضائية وبإمكان المحكمة الاتحادية الاستعانة عند الضرورة برأي الخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون والتقيّد بالوجائب القانونية الدستورية المتعلقة بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية طبقاً لاحكام المادة 2 من الدستور العراقي لسنة 2005  وأن اشراك غير القضاة باصدار الاحكام والقرارات القضائية تحت عناوين خبراء وفقهاء أو أي مسمىً آخر يعد خروجاً عن مفهوم القاضي ويشكل انتهاكاً لسلطة القاضي المستقل الذي لا سلطان عليه لغير القانون وتدخلاً في شؤون العدالة المحظور في المادة 88 من الدستور ويرتب اثاراً خطيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من الصعوبة تداركها واحتواؤها .


ودعت النقابة نتوجه في بياننا هذا الى رئيس واعضاء مجلس النواب والى ابناء شعبنا العراقي كافة ادراكاً منا لاهمية المحكمة الاتحادية العليا ودورها الوطني الكبير في بناء الدولة والمجتمع وحماية وحدة العراق واستقلاله وسيادته .


المصدر : وكالات


تعليقات

أحدث أقدم