قضت محكمة ألمانية بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا مبررة حكمها بأن النظام السوري لم يعد يعاقبهم معتبرة أنّ ذلك لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء .
ورفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015 ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئين وتتعلق القضية بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعائه مرة ثانية وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة وشددت المحكمة على أنّ الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء .
ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020 والتي تحدثت فيه عن افتراض قوي بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي ولهم الحق في طلب اللجوء ويتماشى قرار محكمة العدل الأوروبية مع توجيهات التعامل مع سوريا، والتي حددها مكتب دعم اللجوء الأوروبي وينص قانون العقوبات العسكري السوري على أنّه يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل أما في زمن الحرب يعتبر التخلف عن الخدمة الإلزامية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ويجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق