أجرت السلطات العراقية بين 2009 و2018 خمس جولات تراخيص لحقول النفط والغاز شاركت فيها شركات عالمية وفق محمد رحيم الربيعي عضو مجلس الأمناء في هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق الذي أكد في الوقت نفسه أن بعض أوجه الفساد تشوب عقود هذه الجولات .
يقول الربيعي إن العراق يمتلك 73 حقلا للنفط والغاز موزعة بين خمس شركات نفط حكومية تتولى مسؤولية تطوير حقول النفط والغاز في المحافظات التي تعمل فيها أما بقية الحقول الأخرى فتتولى شركات النفط العالمية تشغيلها بموجب عقود الخدمات في جولات التراخيص التي أقامتها الحكومة الاتحادية العراقية وتشمل العقود الخدمات الفنية وخدمات التطوير والإنتاج وخدمات تطوير الاستكشاف والإنتاج وخدمات تطوير وإنتاج الغاز . بينما تشمل الشركات بريتش بتروليوم والواحة للنفط وشركة إيني وإكسون موبيل وبتروتشاينا وشل وبتروناس وتوتال . وبموجب عقود الخدمات تصبح شركة النفط الدولية مقاولا لإحدى شركات النفط الاستخراجية الوطنية الخمسة وهي : نفط البصرة نفط الشمال نفط الوسط نفط ميسان نفط ذي قار .
وأبرز شبهات الفساد التي تشوب جولات التراخيص هو عدم نشر العقود التي أبرمتها الحكومة العراقية ممثلة في وزارة النفط مع الشركات العالمية لمدة تجاوزت 10 سنوات ولا يزال انعدام شفافية العقود مستمرا وكان الأحرى بالحكومة التي تدفع هذه التكاليف أن تتبنى الشفافية التامة من خلال الإفصاح عن تكاليف الإنتاج مثلما تفصح شهريا عن جداول كميات الإنتاج وحجم الإيرادات وان عدم تطوير الشركات الوطنية أحد أوجه الفساد قائلا إن بناء قدرات هذه الشركات يوفر الأموال والوظائف بدلا مما وصفه بالكوارث المالية التي تطال ثروات العراق .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق