تبحث الحكومة الاتحادية مع وفد اقليم كوردستان خيارين لحسم حصة الإقليم من موازنة 2021 وسط تفاؤل نسبي بالتساهل مع ملف تسليم كامل نفط الاقليم الى بغداد .
الخيار الأول هو نَقل وبيعُ نفطِ إلاقليم تحت إشرافِ وزارة النفط العراقية والخيار الثاني هو أن تتسلمَ الحكومةُ العراقية النفطَ في ميناء جيهان وتعطي إقليم كوردستان حصتَه منه الذي أظهرتْ متابعاتُ اللجنةِ المالية أنها ليست سوى 250 ألف برميل لكن لم يتمَّ بعدُ حسمُ الكميةِ التي يتمُّ تسليمُها رسمياً وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي صادق مدلول عن كتلة دولة القانون ان الرأي الاول هو ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بأعمال المصافي والابار وتكون تحت اشرافها وتوزع الحصة مركزيا اما الرأي الاخر تسلم الايرادات النفطية من الاقليم الى الحكومة بمكان اخر الى سومو من الشركات المنتجة بكميات لم تحدد الان وتشير الاحصائيات الأوليةَ إلى ان إقليمَ كوردستان سيسلم إلى بغدادَ خمسةَ تريليونات دينار ليحصل في المقابل على نحو 13 ترليونِ دينار إنْ تم إقرارُ خيارِ تسليمِ النفط في ميناء جيهان ووافقت أربيل وبغدادُ على ذلك .
رئيسة كتلة الاتحادي الوطني الكوردستاني بمجلس النواب العراقي آلا طالباني افادت بأنها لا تعتقد أن الأمور بلغت طريقاً مسدوداً ومازالت تعتقد أن اتفاقاً سيحصل وفيما يخص مسألةَ تسليمَ كاملِ الملفِ النفطي كان هناك اليوم تساهل وانصب الحديث عن إجماع في الرأيِ بين الكوردِ والسنة بعدمِ التصويتِ لصالحِ قانون الموازنة بدون تثبيت حقوقهم فيه بل أنّهم لوّحوا بالمقاطعة وقالوا إن استمرَّ التعاملُ معهم بهذه الصورةِ فإنّ قانونَ الموازنة سيكونُ للشيعةِ وَحدِهم وسيكونون منها براء والأسبوعُ الحاسمُ لأربيل وبغداد فرغم الخلافاتِ وعدم خروجِ المحادثات السابقةِ بنتيجة ولاقتراب موعدِ التصويت على مشروع قانون الموازنة تَمضي نحو التوصل إلى اتفاق لأنه لم يبقَ أمامهم طريقٌ آخر لكن رغم ذلك لم تعُد الثقةُ بينهم بخصوص تنفيذِ القانون .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق