الاتحاد الوطني يدعو للتعامل بروح المسؤولية وحل أزمة رواتب موظفي كوردستان

مشاهدات

 


طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي اليوم الجمعة بمراعاة العدالة في مشروع قانون الموازنة وحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان بـ"أسرع ما يُمكن".

جاء ذلك في رسالة لكتلة الاتحاد بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد اللواء شيركو فاتح ورفاقه خلال الحرب مع داعش وورد فيها إن "بلادنا لم تتخلص بعد من تهديدات ومخاطر الارهاب"عاداً أن الأوضاع الاقنصادية والسياسية وتفشي كورونا "كانت عوامل مساعدة لتنشيط الارهاب من جديد". وأضاف : "ندعو جميع الاطراف أن تتعامل بروح المسؤولية مع حساسية الوضع السياسي والحياة المعيشية للمواطنين". ولا تزال المفاوضات بين أربيل وبغداد مستمرة حول مشروع موازنة 2021 قيد دراسة اللجنة المالية التي تجري التعديلات عليها تمهيداً لعرضها على تصويت مجلس النواب وسط غياب اتفاق على تحديد حصة الإقليم . وأوضح البيان أنه "في خضم تمرير مشروع قانون الموازنة فضلا عن دعوتنا الى مراعاة العدالة في تخصيص حصص المحافظات العراقية كافة فإننا نناشد مجددا الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والكتل البرلمانية بحل ازمة رواتب الاقليم حيث ان تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي لمواطني كوردستان لن يتحمل أكثر من ذلك تأخراً في رواتبهم".

ويقضي مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها . كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً . وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية .

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني

في مجلس النواب العراقي

تعليقات

أحدث أقدم