الدستور الجزائري المُعدل يدخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي

مشاهدات



أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري تصديق الرئيس تبون على التعديل الدستوري الذي طرحه ليدخل حيز التنفيذ بعد أن نظمت البلاد  في الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استفتاءا شعبياً على مشروع التعديل ووافق عليه 67% من المصوتين وعزوف نحو 24% عن المشاركة . واعتبرت أطراف معارضة نسبة المشاركة الضئيلة طعناً في مشروعية الدستور الجديد فيما رأت الرئاسة أن نتائج التصويت تعبير حقيقي وكامل لإرادة الشعب .

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يحمل رقم 82 مرسوم رئاسي برقم 442/20 تضمن وثيقة التعديل الدستوري ما يعني بداية سريانها. وإعتبر الرئيس انه التعديل بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم من أجل بناء جزائر جديدة . بينما ترى قوى معارضة أن وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري هي مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي . ومن أبرز التعديلات منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين 5 سنوات لكل واحدة سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين. وتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان .

وتولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة 1999-2019  في 2 أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

تعليقات

أحدث أقدم