عندما صوت مجلس النواب الأميركي لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه تساءل كثيرون حول جدوى هذه الخطوة السياسية على اعتبار أن ساكن البيت الأبيض لم تتبق له سوى أيام معدودة حتى يغادر رسميا بموجب الدستور .
وبعد توجيه اتهام له في مجلس النواب تجري إحالة المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى يُحاكم ويتطلب العزل أن يوافق ثلثا الأعضاء وهو نصابٌ يتطلب انشقاق عدد كبير من الجمهوريين . واتُهم ترامب بالتحريض ضد حكومة الولايات المتحدة عندما قام أنصاره في السادس من يناير الجاري باقتحام مبنى الكونغرس لأجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن . ويحرص الديمقراطيون على عزله لأن إدانته في الكونغرس وخروجه معزولا من المنصب ستقطعُ الطريق أمام شغله أي منصب فيدرالي كبير مستقبلا بينما تتحدث بعض التقارير عن نيته خوض انتخابات الرئاسة في 2024 . ويتساءل كثيرون حول سبب الإصرار على العزل لأنه سيصبح رئيسا سابقا في غضون أيام قليلة وسيغادرالمنصب ليخلفه الديمقراطي جو بايدن . ويرى أستاذ القانون في جامعة تكساس، ستيفان فلاديك، أن محاسبة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض ليست ممكنة فحسب من الناحية الدستورية بل واجبة وضرورية . وبما أن مجلس الشيوخ لن يستأنف عمله إلا في التاسع عشر من يناير الجاري أي أن محاكمة العزل لن تبدأ على الأرجح إلا في ظهر الأربعاء 20 يناير بعد تنصيب بايدن فإن ترامب لن يجري عزله وهو يشغل صفة الرئيس الأميركي . ويوضح البند الثاني من الدستور الأميركي في قسمه الرابع أن رئيس الولايات المتحدة ونائب الرئيس وكافة الضباط المدنيين يُعزلون من المنصب ويدانون عند التورط في أمور مثل الخيانة والفساد والجرائم الأخرى وإساءة التصرف . وعند الاعتماد بشكل حصري على هذا البند من الدستور الأميركي فإن المستفاد هو أن إجراءات العزل تصبح غير قابلة للتطبيق عندما يكون المسؤول قد غادر المنصب . لكن القسم الثالث من البند الأول في الدستور الأميركي يوضح أمرا مهما بشأن صلاحيتي مجلس الشيوخ في إجراء محاكمة العزل وهما الإزالة المنصب إضافة إلى نزع الثقة وحرمان المسؤول المدان من أي تشريف أو منصب فيدرالي في الولايات المتحدة .
ويعد هذا البند بيت القصيد لأنه يحدد بشكل واضح صلاحيتي مجلس الشيوخ ورسالته واضحة في أن إجراءات العزل لا تقتصر فقط على الإزالة من المنصب وإنما الحسم بشأن الحق في تولي مناصب فيدرالية مستقبلا .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق