د. نزار محمود
لاشك ان مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير والمحافظة عليها والدفاع عنها تحظى بقدر كبير من الاحترام الإنساني كذلك مما لا شك فيه أنها تجد لها واقعاً وتطبيقاً أوسع في البلدان الغربية المتقدمة اقتصادياً وثقافياً بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر في ظروف وعوامل ذلك التقدم ناهيك عن ازدواجية تطبيقاتها من قبل تلك البلدان في مجتمعاتها والتعامل معها بالنسبة للمجتمعات الأخرى .
وكما هو معروف فإن الحكومات الغربية وبرلماناتها تشكلها قوى وأحزاب سياسية فائزة بالانتخابات وبالتالي ستجد لها من يعارضها سواء من دخل منها البرلمانات من المعارضة يتمتع بحق الكلام والاعتراض والتصويت بالضد والتحالف والتصريح الاعلامي والتظاهر وغيرها مما يحدث ضجيجاً سياسياً واعلامياً وربما يعطل سياسات وقوانين أما من بقي خارجها فلم يبق له غير الإعلام والتظاهر .
وحيث تسعى جميع الحكومات إلى تحقيق أهدافها من خلال سياساتها وهي تعيش واقعاً عليها أن تتلمس دربها المتغير بظروفه وعوامله ومنها تعاملاتها مع دول يختلف واقعها عن نظيره فيها فإنها تلجأ إلى أساليب ملتوية وماكرة أحياناً لتحقيق أهدافها في السياسة والاقتصاد وهي تواجه مزايدات معارضتها البرلمانية وغيرها في إطاراتها المبدئية أو الانتهازية الابتزازية ومنها مسائل حقوق الإنسان وحريات التعبير .
فكم كانت قد تضمنت جداول أعمال وفود رسمية غربية خلال زياراتها لدول كثيرة نقاط بحث مسألتي حقوق الإنسان وحريات التعبير كرش للرماد في عيون معارضتها من ناحية وكعصا ابتزاز لدول الشراكة الاقتصادية من ناحية ثانية .
إرسال تعليق