قضت محكمة بلجيكية بسجن سياسي سابقٍ 8 سنوات وتغريمه 696 ألف يورو نحو 850 ألف دولار بعد إدانته بتهمة الاحتيال والرشوة لمتاجرته في تأشيرات إنسانية مُنحت لسوريين وعراقيين للدخول إلى بلجيكا .
وكان عضو مجلس بلدية ميخيلين ممثلاً لحزب N-VA كلف بمهمة تخصيص تأشييرات تسمح للأشخاص المحتاجين بالقدوم إلى بلجيكا لدواعٍ إنسانية ولكنه قرر استخدامها لأعضاء طائفته الدينية من المسيحيين الآشوريين من المقيمين في سوريا والعراق حسب نص قرار الحكم الذي صدر الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني . كما أفاد الحكم بأن المتهم قرر بيع التأشيرات لمصلحته الخاصة حيث طلب مبالغ تتراوح بين 2150 يورو و7500 يورو لكل مستفيد . إذ جرت العادة حسب لوائح قوانين الإقامة في بلجيكا أن يتم التقدم للحصول على تأشيرة إنسانية بشكل مجاني باستثناء دفع المستفيد 350 يورو ضمن التكاليف الإدارية . وتعود مجريات القضية إلى عام 2018 عندما كان الصراع بسوريا في ذروته وقرر مليكان كوكام استخدام منصبه السياسي كجهة اتصال وثيقة في مكتب ثيو فرانكين وزير الهجرة الأسبق وعضو الحزب الشعبي الفلمنكي N-VA فاستخدم التسهيلات التي كان يحظى بها وكان مشرفاً على إعداد قوائم المرشحين لعملية إنقاذ إنسانية للمسيحيين الآشوريين من منطقة الحرب وكان يقوم بفحص أسماء القوائم وتحديد المستفيدين من المرشحين . كما أنه كان يعرض على من يتم ترشيحهم للاستفادة بدفع مبلغ مالي سواء تمت الموافقة من عدمها وأدانته المحكمة في جميع التهم كما حُكم على والدته وابنه كشريكين في القضية بالسجن أربع سنوات لكل متهم كما تم الإعلان عن مصادرة مبلغ آخر من الأرباح غير القانونية التي تبلغ 522.500 يورو وكان المبلغ يندرج ضمن عائدات عملية الاحتيال حسب قرار الحكم وقال محاميه إن موكله يعتزم استئناف الحكم .
وكان نظام منح التأشيرات الإنسانية في ذلك الوقت تحت إشراف الوزير الأسبق ثيو فرانكن N-VA وفقاً للتقارير وكان لدى المتهم حرية التصرف في المكتب لتجميع قوائم المرشحين للحصول على تأشيرة دخول بلجيكا لأسباب إنسانية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق