قال إبراهيم الجراري رئيس غرفة التجارة الليبية المصرية المشتركة إن حكومة بلاده ستعرض على نظيرتها المصرية ضخ استثمارات كبيرة في مشروع قطار مصر السريع نظير تقليل مدة تنفيذه مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة ستعقد اجتماعات خلال الأيام القادمة في مصر للتباحث والتنسيق حول المشروع والمنتدى الاقتصادي .
ولفت إلى أن مشروعات السكك الحديدية بين البلدين كانت ضمن الاتفاقيات العشر التي وقعها البلدان في العام 1991 من بينها حرية تنقل الأفراد والبضائع وأن المشروع مهم وحيوي ويخدم حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين البلدين مشيرًا إلى أنه ذا جدوى اقتصادية وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها اتفقت مع شركة سيمنز العالمية على إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر بطول ألف كيلومتر وأن المرحلة الأولى منه ستكون في مصر السخنة - العلمين وتقدر بـ460 كيلو مترًا بتكلفة 3 مليارات دولار سيتم تنفيذها في 24 شهرا ومن المخطط افتتاحها في مطلع عام 2023 . وسيعقد المنتدى الاقتصادي الليبي المصري لمدة يومين في شهر شباط القادم والذي كان من المقرر عقده في شباط -فبراير من العام الماضي لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا وسيتم تنظيمه بالشراكة بين الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة اللبيبة والغرفة المشتركة المصرية الليبية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الليبية والاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين العرب ويهدف إلى التعريف بالاستثمار الأجنبي في ليبيا ودراسة الأسباب التي تحد من تدفقه وأهميته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومتطلبات تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي والحوافز التي ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وسيناقش المواضيع المرتبطة بآفاق التعاون الاقتصادي الممكنة بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في . ومن المقرر أن يشارك في المنتدى كبار المسؤولين في الدولة الليبية وعددا من الوزراء العرب ونحو 500 من المستثمرين ورجال الأعمال بالإضافة إلى مشاركة شعبية واسعة من الباحثين والمتخصصين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة .
وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد قال إن الأعمال الإنشائية للخطوط تنفذها شركات مصرية مشيرًا إلى أن القطار سيمتد في مرحلته الثانية إلى صعيد مصر انطلاقا من مدينة الغردقة وربطها بمحافظات قنا وسفاجا والأقصر ثم مرحلة ثالثة من أكتوبر إلى مدن غرب النيل والمدن الجديدة وأوضح الوزير أن تكلفة المشروع سيتم تسديدها بعد 6 سنوات من تنفيذ المشروع وحتى 20 عاما مضيفًا أن مصر لن تدفع أية مبالغ خلال الـ6 سنوات الأولى لتنفيذ المشروع وستبدأ في الدفع بعد ذلك على مدار 20 عاما .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق