أعلنت شرطة بغداد إنها ألقت القبض على متهمين انتحلا صفة مسؤولين في الدولة وقاما بالنصب والاحتيال على أكثر من 23 مواطناً وإيهامهم بالتعيين .
وجرت عملية الاعتقال من قبل قوة مشتركة من أفواج الطوارئ وقسم شرطة الصالحية مركز شرطة الجعيفر . وزعم المتهمان القيام بتعيين هؤلاء المواطنين وتثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهما ويعد التعيين الحكومي من أبرز مطالب قطاعات واسعة من الخريجيين والذين يتظاهرون منذ سنوات طويلة أملاً في إيجاد درجات وظيفية شاغرة وميزانية تكفي لدفع رواتبهم وعالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال في المادة 456 من قانون العقوبات التي نصت على أنه :
1- يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسليم اونقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية : أ- باستعمال طرق احتيالية. ب- باتخاذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم .
2- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخر على تسليم أو نقل حيازة سند موجب لدين وتصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لاشبات حقوق الملكية او أي حق عيني اخر اوتوصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه أو إتلافه أو تعديله .
ولم يعرف الشرع العراقي جريمة الاحتيال لكنها تعرف بأنها استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير عن طريق استخدام أساليب الغش والخداع والتدليس .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق