مشاهدات
أكد صندوق النقد الدولي أن الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية على المدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد مرحبّاً بمو افقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 .
وقال رئيس البعثة في العراق توكير ميرزوييف في بيان له إن جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي مبيناً أنه نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد يتعين إجراء إعادة معاير حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد ونرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة رغم صعوبتها إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخراً فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي . وأشار إلى أن الخطط التي وضعت لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفاً . وأن الخطة التي وضعت للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة ووضع الأساس لنموا أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواءا للجميع على المدى المتوسط . وأبدى استعداد صندوق النقد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات . وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون حيث تعاني من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار بعد تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
اللجنة المالية النيابية سبق أن توعدت باتخاذ موقفا حاسما لكنه غير مؤهل لحماية مصالح البلد العليا .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق