مشاهدات
تمكن قسم الشرطة المجتمعية التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بمحافظة النجف بالتنسيق مع إحدى مفارز الشرطة المجتمعية ببغداد من إعادة مبلغ 7 ملايين دينار بذمة أحد الأشخاص المحتالين من سكنة النجف إلى امرأة بغدادية .
وجاءت العملية على خلفية ورود مناشدة عبر خطها الساخن من مواطنة بغدادية طالبت بالتدخل في استرجاع أموالها التي اقترضها منها شخص من محافظة النجف وأنكر ونكل بسدادها مبدية رغبتها بحل قضيتها بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء لضرورات شخصية واجتماعية . وتم التوصل إلى الشخص المطلوب ومواجهته بجريمته التي ارتكبها والمواد القانونية المنصوص عليها واقناعه بإرجاعها وتم تسليم المبلغ للمواطنة وأخذ تعهد خطي من الطرفين وإنهاء المشكلة فيما بينهما ضمن الأطر القانونية وعالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال في المادة 456 من قانون العقوبات حيث نصت على أنه :
1- يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية : أ- باستعمال طرق احتيالية .
ب - باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم
2- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجب لدين وتصرف في مال او ابراء او على أي سند اخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او أي حق عيني اخر او توصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه اواتلافه أو تعديله .
إرسال تعليق