محمد السامرائي
تتناقل وسائل الاعلام حدثين متناقضين من حيث الغاية والنتيجة فبينما تسعى وزارة الخارجية الى تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي وبذلت جهدا كبيرا لاعادة العراق الى محيطه الاقليمي والدولي من خلال فتح افاق جديده وتعاون دولي وعلاقات دبلوماسيه مع مختلف دول العالم المعترف بها دوليا واعضاء في منظمة الامم المتحدة للتخلص من العزلة الدوليه الخانقة التي مرت بها الدولة العراقيه خلال العقود السابقه نتيجه اعتبار دولة العراق عنصر غير مرغوب فيه اى انه يشكل خطرا على المجتمع الدولي. وكان اخر الجهود الدبلوماسيه تعيين سفير غير مقيم وفوق العادة في جمهوريه سان مارينو وهي دولة صغيرة الحجم مساحه وتعدادا وتاثيرا في المجتمع الدولي دولة تعدادها ثلاثون الف نسمه وكذلك تعيين سفيرا للعراق في لوكسمبورك وهي دولة صغيره التعداد والمساحة ايضا ، مما اثار حفيظة الكثير وراحوا ينتقدون هذه الخطوة. بالرغم من كونها خطوة صحيحه تنصب في اطار تعزيز دول العراق دوليا. نجد بالمقابل هنالك خرق واضح لاحكام المادة ٢٢ من اتفاقيه فينا لعام ١٩٦١ للعلاقات الدبلوماسيه من خلال عدم القدرة على حماية البعثات الدبلوماسيه العاملة في بغداد التي تتعرض لهجمات جهات مسلحه تقف الدوله عاجزه عن توفير الحمايه لها من تلك الهجمات والتزام الدوله هنا في امرين هما واجبي (المنع والردع) اي منع الاعتداء على البعثات الدبلوماسيه ومن ثم الردع وهو معاقبه مرتكبي جرائم الاعتداء.
مما حدا بالكثير من سفارات الدول الى البحث عن اجماع دولي للخروج بموقف دولي موحد تجاه تلك الهجمات حيث تتوحد رؤى سفارات امريكا وبريطانيا مع سفارات دول الاتحاد الاوربي ودول عربيه تزيد على خمسة وعشرين دوله . مما ينذر بخطر كبير ليس اكبره هدم جهود الدوله التي بذلتها خلال سنوات طويله كانت حصيلتها عودة العراق بشكل مميز الى المجتمع الدولي لدولة تعد من مؤسسي منظمه الامم المتحدة الموقعين على ميثاقها لعام ١٩٤٥. وليس اخرها من تداعيات سياسبه واقتصاديه وامنيه ستؤثر سلبا على مصالح الشعب العراقي واقتصاد الدوله المنهك نتيجة سوء الاداره والفساد المستشري منذ ١٧ عامًا كان من تداعيات ذلك حاجة العراق للاقتراض من البنوك الدوليه والدول المانحة لدفع مرتبات موظفيه. فالعراق حاجته للمجتمع الدولي اكبر بكثير من حاجة المجتمع الدولي له .
وهنا يقع على عاتق الدوله بمؤسساتها وسلطاتها الرسمية الثلاث ايجاد حل جذري للخروج من هذا المأزق الذي وجدت الدوله العراقيه فيه نتيجة غياب سلطة الدولة وغياب تطبيق القانون. فالعراق دولة تؤثر وتتأثر في محيطها الاقليمي والدولي كما ان المحتمع الدولي والعلاقات الدوليه المبنيه على المصالح المتبادله لن تقف مكتوفة الايدي امام عملية الاضرار بمصالحها ، لان خرق الاتفاقيات الدوليه ابتداءا من ميثاق الامم المتحدة مرورا باتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسيه يجعل العراق في دائرة الاتهام والمسائله الدوليه واعتباره عنصر غير مسالم وغير مرغوب فيه ضمن المنظومه الدوليه وعلى ذلك تترتب نتائج وعواقب وخيمه سياسيا واقتصاديا يدفع ثمنها المواطن والدوله على حد سواء.
إرسال تعليق