بغداد - علي كريم إذهيب
يكافح الاقتصاد العراقي من هبوط أسعار النفط الذي يمثل مصدر إيرادات البلاد كلها ، الأمر الذي أرغم الحكومة العراقية على التفكير في خفض رواتب العاملين في القطاع العام الضخم ، وقد تجاوزت نسبة هبوط سعر النفط 55 في المئة منذ بداية العام".
تحاول الحكومة العراقية بشكل مستمر التخطيط لتعظيم الموارد المالية للدولة للخروج بأقل الخسائر الممكنة من الأزمة الحالية المتمثلة بقلة السيولة المالية لسداد الالتزامات الحكومية من رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمصاريف الحاكمة ؛ في ظل الهبوط الحاد والتذبذب المستمر لأسواق الذهب الأسود (النفط الخام) المتأثر بقوة وضعف فيروس كورونا".
تخفيض تسعيرة البنزين المحسن سيسهم في تعظيم إيرادات الدولة ، حسب ما أعلنت وزارة النفط اليوم الخميس عبر الصحيفة الرسمية للعراق"، التي قالت إن، قرار التخفيض سيطبَّق مع بداية الشهر المقبل".
وحسب وزارة النفط فإن جميع المحطات الحكومية جاهزة لتسلُّم وبيع البنزين المحسن و العادي".
• إيجابيات التخفيض
قرار تخفيض أسعار البنزين المحسن ينطوي على مجموعة من الايجابيات، منها تعظيم الإيرادات الحكومية الناتجة عن بيع البنزين المحسن بكميات أكبر من ذي قبل، إضافةٍ إلى إتاحة البنزين الجيد أمام شريحة واسعة من المستهلكين، وبالخصوص ذوي الطبقة المحدودة، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على مركباتهم من مساوئ البنزين منخفض الاوكتان وفقًا للباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي رأفت البلداوي".
• سلبيات التخفيض
ومع ذلك فإن لقرار تخفيض سعر البنزين المحسن كذلك سلبيات تحدث بها البلداوي لـ"الحدث الإخبارية" حيث أن الجانب السلبي الذي ينطوي على التخفيض، هو إن البنزين المحسن معظمه مستورد من الخارج، مما يعني زيادة في تحويل العملات الأجنبية إلى خارج العراق، والذي يؤدي لزيادة في عجز ميزان المدفوعات الدولارية، مقابل زيادة في الواردات الدينارية الداخلية".
أضاف البلداوي : العراق سيضحي بصادرات دولارية أكبر، مقابل واردات بالعملة المحلية"، مشيرًا إلى أن" سعي الوزارة إلى تعظيم إيراداتها من خلال هذا التخفيض ربما لا يحقق مبتغاه بالكامل، خاصة مع دخولنا في فصل الشتاء والذي يخفض بالعادة من إستخدام البنزين المحسن عالي الاوكتان، بسبب عدم إستخدام تكييف السيارات، والذي يؤثر بشكل ملفت على أداء محركات السيارات في فصل الصيف، فضلاً عن تأخر الرواتب المتكرر والذي يجعل الطبقة المحدودة والتي يمثل موظفو القطاع العام معظمها، أمام تقليصٌ للمصاريف، وخاصة تلك السلع التي تمتلك بدائل، والتي يمثل البنزين المحسن احدها، مقابل البنزين منخفض السعر والمتوفر بشكل أكبر في سوق الوقود العراقية".
خيار رفع سعر البنزين المحسن، أو فرض ضريبة على مبيعاته، يمثل خياراً افضل للحكومة كما يراه البلداوي، معللاً ذلك بان هذا النوع من الوقود موجه للطبقة الغنية بالأساس، وإن رفع سعره بنسبة 15% قد يحقق ذات الواردات المستحصلة من تخفيضه، مع الحفاظ على العملات الأجنبية داخل البلاد".
المسألة المثيرة للجدل هو ان البنزين العادي منتج محلي والبنزين المحسن منتج مستورد اذ استورد العراق وحسب إحصائية بنزين محسن بقيمة 962 مليون دولار خلال السبعة اشهر الأولى من عام 2019!".
ويستهلك العراق ما بين 18-25 مليون لتر بنزين يوميا، فيما يبلغ ما توفره المصافي المحلية نحو 15 مليون يوميا، حيث تضطر الوزارة إلى استيراد كميات من دول مجاورة".
ويعتمد العراق على إستيراد المشتقات النفطية من الخارج لسد النقص في الإنتاج المحلي (زيت الغاز، الغاز الطبيعي، البنزين)، بالإضافة لتوفير احتياجات الوقود لمحطات التوليد الكهربائية الوطنية".
واستورد العراق نحو 15 ملايين لتر يوميا من البنزين والكاز خلال العام الحالي حسب ما صرحت بهِ وزارة النفط في وقت سابق ".
وأشارت إلى أن"طاقة إنتاج مصافي التكرير مجتمعة بالعراق وصلت إلى 880 ألف برميل يومياً”، مبينًا أن “الارتفاع في طاقة إنتاج مصافي تكرير النفط رفع مستويات إنتاج “البنزين” إلى 15 مليون لتر يومياً، و20 مليوناً من مادة “الكاز”، و7 ملايين لتر من مادة النفط الأبيض، و50 ألف متر مكعب يومياً من النفط الأسود، ومنتجات أخرى كالزيوت والأسفلت".
وبحسب مصادر رسمية، بلغت قيمة استيراد العراق من المشتقات النفطية خلال السنوات التي أعقبت 2003 نحو 24 مليار دولار".
ويعاني البلد من قدم منشآته النفطية وهي غالبا ما تنتج أقل من طاقتها التصميمية ويمتلك العراق ثلاث مصاف كبيرة هي مصفى الدورة ومصفى البصرة إضافة إلى مصفى بيجي، فضلا عن 10 مصاف نفطية صغيرة أخرى منتشرة على عدد من المحافظات العراقية، وعدد من المصافي في إقليم كردستان".
وتشير الأرقام إلى أن" العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط ما زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافٍ جديدة".
وان أكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض إلى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب إحتلال داعش الارهابي للمنطقة".
لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ ( شركات القطاع الخاص العراقي او الأجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية والتي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين..) ولم يشجع القانون او غيره على تصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية ؛ وهذا ما تريده الجهات المتنفذة في تحويل العراق الى بلد مستورد لكل شيء، بلد استهلاكي غير منتج".
سائق التكسي حيدر الدليمي تسائل : لماذا لا يتم تخفيض أسعار البنزين العادي ؟".
الدليمي طالب من خلال "الحدث"، بتخفيض سعر العادي ، كون المحسن يستخدمه أصحاب الدخول العالية وارتفاع سعره لا يخفض الطلب حسب قولهِ"، في حين تخفيض البنزين العادي يساهم بعاملين الأول زيادة الشراء وثانيها التقليل من الكلف المالية على أصحاب السيارات من الطبقة الفقيرة والاخص منهم أصحاب التكسي".
إرسال تعليق