الرئيس اللبناني يشترط أن تتم إقالة المسؤولين بقرار حكومي بأكثرية الثلثين لأنه تم تعيينهم بقرار من المجلس بالأغلبية نفسها رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع مراسيم إعفاء ثلاثة مدراء عامين أحيلوا على القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المروّع قبل شهرين لأنها لم تصدر عن مجلس الوزراء وأوردت الرئاسة اللبنانية أن هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أن مشاريع المراسيم لم تتخذ في مجلس الوزراء ولم تعرض عليه وقالت إن الرئيس لن يوقع طالما لم تصدر عن المجلس قرارات اسمياً وفردياً ويرى متابعون أنّ قرار عون يأتي محاولة منه لحماية مسؤولين محسوبين عليه اذ سبق أن رفض توقيع مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ظاهر المحسوب عليه سياسياً من منصبه بعد الانفجار الذي أوقع قتلى وتسبب بأضرار فادحة لحقت بعدد من أحياء العاصمة وبدري ظاهر أحد الأشخاص الـ25 الذين أوقفهم القضاء اللبناني حتى الآن القضية بينهم المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام للمرفأ حسن قريطم ورأى وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار الاثنين أن قرار عون سيكون له صدى سيء لدى الرأي العام وأوضح على المستوى القانوني يشكل رفض التوقيع رفضا لتطبيق ما نسميه الصلاحية المعنية التي تتيح تنفيذ قرار بمعزل عن سنده القانوني ولا يبدو قرار الرئيس اللبناني مراعيا للظروف التي تمرّ بها البلاد وحالة التشنج القصوى التي تعصف بالشارع اللبناني الذي يعيش على واقع صدمات متتالية منذ الانفجار المدمر وبات يفتقد للثقة في كل الجهات السياسية ومطالبا برحيلها وأحيلت المراسيم على عون بعدما وقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بناء على اقتراحي وزير المال غازي وزني ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار وفق ما أفاد مصدر قضائي وأوضحت الرئاسة أن عون يريد أن تتم إقالتهم بقرار صادر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين لأنه تم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بالأغلبية نفسها وفي بلد كلبنان قائم على منطق المحاصصة والتسويات غالباً ما يخضع القضاء لتجاذبات سياسية وضغوط من قوى نافذة ويواصل القضاء تحقيقاته والاستماع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين إلا أنه بعد شهرين من الفاجعة لم يتم اعلان أي نتائج بعد وتضم الضابطة العدلية كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية المعروفة بتباين تبعيتها السياسية وهي التي تتولى إجراء التحقيقات الأولية ورفعها إلى القضاة ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر الرقم 12 لكن محققين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيق عقب الفاجعة وأفاد مصدر قضائي قريب من التحقيق أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق بدري ضاهر سواء عن تخزين نيترات الأمونيوم أو التلكؤ في التخلّص منه مع علمه المسبق بأن جزءاً منها استخرج من العنبر قبل الانفجار وعلى مراحل من دون تحديد الجهة التي استخرجته ووجهة استعماله والاثنين طالبت عائلات عشرة من عناصر إطفاء فوج بيروت قضوا في المأساة خلال تجمع في العاصمة برفع الحصانة عن جميع المسؤولين الضالعين في الانفجار محذرة من تصعيد تحركها وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن أن الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي دمر المرفأ وطالت الأضرار الجسيمة الناجمة عنه أجزاء كبيرة من العاصمة، تفوق 15 مليار دولار.
إرسال تعليق