عقد مركز صقر للدراسات يوم الاحد 18-10-2020 نقاش الكتروني حول قضية هيبة الدولة وانفاذ القانون موضوع الورقة شارك فيها اعضاء الهيئة الاستشارية لمركز صقر للدراسات ، والمنوه عنهم في المناقشات ادناه ، وينوه مركز صقر للدراسات ؛ بانه لا يعتمد النماذج التقليدية المتداولة في البحوث المستخدمة في المراكز التقليدية، بل يستخدم الأسلوب الابتكاري المعتمد من قبل صقر للدراسات الذي يوائم رغبات جمهور المركز .
المقدمة
يمر العراق بمنعطفات خطيرة تستهدف وجوده ومصيره ووحدته ، ويعود السبب الى طبيعة تشكيل النظام السياسي منذ 2003، وعدم ملائمته للبيئة الاستراتيجية العراقية ، فضلا عن تدفق سيل من العقائد والأفكار الهدامة، العابرة للوطن ،عبر الأدوات السياسية والأحزاب التي اعتمدتها الولايات المتحدة الامريكية في تشكيل المشهد السياسي العراقي ، بعد ان فككت الدولة ، وحلت قواتها المسلحة ، وسرحت الطبقة الوسطى تحت مبررات الاجتثاث وتبعية الموظفين للنظام السابق دون الاخذ بنظر الاعتبار ان الدولة العراقية تأسست 1921
وشهد العراق مؤخرا عدد من الاحداث الدالة ، على اندثار دور الدولة وضعف اجراءات الحكومة، بل وترددها في اتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية ، مما فتح المجال امام المليشيات للتغول على الدولة ، ولعب دور البديل الصلب ، الذي يفرض ارادته بقوة السلاح ، وانعكس ذلك على سلامة العلاقات الدولية ، والسياسة الخارجية ، فضلا عن احتقان وسخط شعبي داخلي ، ناتج عن حزمة أزمات مركبة ، يصفها البعض انها ضمن (نظرية الصدمة ) واشغال الشارع بالأزمات ، بينما يصفها اخرون؛ انها نتاج طبيعي لسوء إدارة الدولة من قبل الأحزاب الحاكمة طيلة 17 عام ، وكذلك ملحمة النهب الحر المنظم لأموال الشعب العراقي ، وتخادم قوى الإرهاب والجريمة المنظمة ومنظومات الفساد السياسي والمالي على ارض العراق ، وبلا شك ان للنفوذ الإقليمي له دور كبير في تدمير اركان الدولة العراقية .
طرح الاعضاء
الدكتور مهند العزاوي : الحوكمة – المساءلة والعدالة
يشير الدكتور مهند العزاوي الى أهمية استعادة هيبة الدولة وانفاذ القانون وتحقيق العدالة ، وتطبيق معايير الحوكمة ، وخصوصا مسالة المساءلة والعدالة فيما يخص انتهاك حقوق الانسان والمواطنة ، وسرقة المال العام ، ومحاكمة الفاسدين بدء من كبار الفاسدين وفقا لنظرية هز الشجرة ، بينما من الضروري ان تطبق الرئاسات الثلاث الدستور العراقي وتحديدا المادة (9) الفقرة (ب) التي تحظر تشكيل المليشيات المسلحة ، فضلا عن مواد الدستور الأخرى التي تمنع تأسيس أحزاب وقوى سياسية ذات صبغة طائفية وعنصرية
ومن الضروري ان يكون المواطن العراق هو الغاية المحورية للعملية السياسية ، والعمل على اشراكه في تنفيذ القانون ، وإرساء هيبة الدولة عندما يحس بانه الدولة تخدم الشعب برمته دون تمييز او عنصرية او طائفية في السلوك والمنهج ،و ليس من السهل تخطي ما يحصل من مؤشرات انهيار تمس مصير الدولة العراقية وابرزها :
- تراخي حكومي في معالجة المظاهر المسلحة التي أضحت تستهدف المواطن العراقي ، وكانت مجزرة (الفرحاتية) تنذر بمخطط افراغ العراق من الدور الحكومي واستبداله بفرق موت سيارة تقتل دون مسالة او حساب
- غياب الامنالمجتمعي والاستقرار في ظل الفوضى المسلحة ، وتماهي الاجهزة الامنية عن تنفيذ مهامها نظرا لضعف الروافع الحاكمة التي تدعم عمل القوات المسلحة وتحميه من ردود أفعال المجرمين والقتلة
- عجز الحكومةعدم دفع الرواتب ، وارتفاع سعر صرف الدولار مما يحمل المواطن ضغوطا كبيرة قد تقود الى انهيار شامل ، فضلا عن الدخول بدوامة الحلول بعيدة المدى ، دون التزامن وحرق المراحل لتحقيق الحد الأدنى من الرضا المجتمعي ، واعتقد انه هناك خلل في الاسبقيات والاوليات
- تغول المليشيات الولائية على النظام السياسي الهش وانتهاك حقوق المجتمع بمظاهرات مسلحة وحرق مقرات للأحزاب وقتل جماعي كل هذه المظاهر تشير الى إصرار واضح لقتل الدولة والتحول الى نظام مشابه للحوثي في اليمن
- عجز مجلس نواب عن وضع حلول وتشريعات تحافظ على هيبة الدولة
- تسديد الاموال لإيران وزيارات لدول اوربية لعقد اتفاقيات تجارية، بينما رواتب الموظفين لم تصرف؟ وهناك خلل في الأوليات والمعالجات الحكومية
الدكتور انمار نزار الدروبي : القانون يحتاج إلى أيادي واثقة وقوية
يشير الدكتور انمار الدروبي عضو الهيئة الاستشارية لمركز صقر للدراسات : ان مما لا شك فيه أن الدولة العراقية في الوقت الراهن تواجه العديد من المشاكل وعلى كافة المستويات، سواء كان في المجال الاقتصادي والسياسي وكذلك حالة الانقسام المجتمعي، لكن قضية إسقاط الدولة من خلال تراجع هيبتها وعدم تطبيق القانون يُمثل الكابوس الحقيقي والخطر الذي بات يهدد كيان العراق بصورة عامة، حيث إن أحد أهم عناصر سقوط الدولة هو تراجع هيبة الدولة، فكيف تكون إذن الدولة بسقوط هذه الهيبة؟ وما هي الدلائل والمؤشرات لتراجع هيبة الدولة العراقية، فهي كثيرة أبرزها: انتشار السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والقانون، ووجود الجماعات المسلحة أو ما تسمى (الميليشيات الولائية)، وكذلك تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات الدولة العراقية، بيد أن العراق أصبح علامة فارقة في الفساد وعلى المستوى الإقليمي والدولي. ناهيك عن بعض الممارسات الشاذة مثل تمزيق صورة رئيس الوزراء لأنه حاول لجم هذه الميليشيات ومحاسبتها، أي بمعنى أن الكاظمي عندما حاول تطبيق سيادة دولة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، اصطدم مع الذين يسعون إلى إسقاط هيبة الدولة.
وما يجب أن نصارح به أنفسنا الآن هو أن العراق يمر بمرحلة تآكل غير مسبوقة لهيبة الدولة، وأن هذا التآكل يكاد يصل إلى حد الاكتمال، والأخطر أن هناك من يرفض الاعتراف بذلك لتغطية عدم القدرة على مواجهة هذه الحقيقة وتبعاتها، ولأن أيديهم ترتعش عاجزة عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستعادة هذه الهيبة، وينبغي أن نتذكر دائما أن الأيدي المرتعشة لن تصنع مستقبلا.
ومن هذا المنطلق، يجب أن يقر الجميع بأننا في العراق نحتاج إلى دولة بالمعنى الحقيقي، أي دولة يكون فيها القانون هو السيد، ويكون فيها المواطنون جميعهم على مسافات متساوية من القانون. باختصار، أن يتم تطبيق ذلك الشعار الذي فقد مغزاه من كثرة انتهاكه، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن هذا القانون يحتاج إلى أيادي واثقة قوية، قادرة على وضع هذا القانون موضع التنفيذ، دون النظر إلى مكانة، أو تهديد، أو سلاح. هذا الوضع يحتاج إلى إيمان منا جميعا بأهمية استعادة هيبة الدولة العراقية، دولة القانون التي ستؤدي بالضرورة بعد ذلك إلى تطور سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
الدكتور قيس العبيدي : محاور أساسية لاستعادة الدولة
يشير الدكتور قيس العبيدي عضو الهيئة الاستشارية لمركز صقر للدراسات وهو خبير تطوير مؤسسي وتدريب القيادة والدارة الحكومية ، ان استعادة هيبة الدولة وتطوير مؤسساتها لابد ان يتبع محاور أساسية وابرزها
- محور الإعلام الهادف بمستوى مواجهة الوضع والمرحلة السلبية الجديدة الذي وصل إليه الوضع في العراق ، وهذا يتطلب خطط فعلية تعالج تسيس الاعلام وحرفه عن وظائفه الأساسية تجاه الدولة والمجتمع
- محور الأشخاص سياسيون وتجار الدين والنفط والفساد والمليشيات والأحزاب أصحاب الأدوار العميقة المؤثرة سلبيا على الأحداث.، وتلك الأدوات قد أسهمت فعليا في خلق الازمات وافلاس العراق ووضعه في قاع القوائم الدولية ومؤشراتها ، ولأجل استعادة هيبة الدولة لابد من معالجة ذلك
- محور الأحداث التي مر بها البلد والمنطقة العربية ذات الصلة، واهمها تدخل إيران ومرتزقتها وتخريب مفاصل الدولة الوطنية والأمن العسكري والداخلي، ودعم الطائفية وتمويلها من إيرادات النفط للتوسع محليا وعربيا، وتخريب البنية التحتية لمفاصل الحياة المدنية، مرورا بأبشع الأحداث الكبرى للقتل والتدمير والتهجير والكثير مما اراده المحتل واتجاهه الفكري.
- المحور الفكري والعقائدي الاستراتيجي الذي يغيب العقيدة الوطنية ومنظومة القيم ويستبدلها بمعتقدات فردية ومذهبية تفرض قسرا كسياق لمؤسسات الدولة والمجتمع المتنوع والمتعدد
الأستاذ خالد البكري : ترهل الملاكات والمناصب
يشير الأستاذ خالد البكري عضو الهيئة الاستشارية لمركز صقر للدراسات : انه بعد عام ٢٠٠٣ الى ترهل الدولة ومؤسساتها وتعدد مصادر القرار ، وقال منذ دخول القوات الأمريكية إلى العراق وإسقاط نظام الحكم فيه.. تعرضت الدولة العراقية بكافة مؤسساتها إلى عملية تدمير وتخريب ممنهج ومدروس ، ومن الملاحظ تعدد رؤوس الإدارة في العراق ، وعدم وجود قرار مركزي يحكم مؤسسات الدولة.. فعلى صعيد المؤسسة التنفيذية الأولى في العراق وهي رئاسة الوزراء نجد أن رئاسة الوزراء تتألف من مكتب رئيس الوزراء وارتباطه بالسيد رئيس الوزراء مباشرة وهيكليته ورواتبه أيضا تابعة لمكتب رئيس الوزراء وهناك مستشارين ومكتب اعلامي وناطق بأسم رئيس الوزراء، وكلها حلقات زائدة وترهل في جسد الدولة العراقية، وتوجد أيضا الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه أيضا لديها هيكلية إدارية وتنظيمية ورواتب ومخصصات تختلف عن مكتب رئيس الوزراء وترتبط بالأمين العام لمجلس الوزراء، وأيضا هو درجة خاصة تكون بدرجة وزير وتحتوي الأمانة العامة على أكثر من ٦٠٠٠ موظف أغلبهم تابعين لأحزاب وكتل سياسية ومليشيات متنفذة، وكذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان توجد هيكلية خاصة بكل من هذه الرئاسات ويوحد آلاف من الموظفين أيضا التابعين لأحزاب سياسية متنفذة مما يؤدي إلى ضياع َ وتششت القرار السيادي للدولة العراقية وضياع الرقابة والمحاسبة على مؤسسات الدولة المختلفة، ، كل هذه الأمور والمشاكل والتداخلات السياسية والقوانين الحصرية وغير الحصرية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وحكومة الإقليم وعدم تفسير الدستور للصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والصلاحيات الحصرية للحكومات المحلية والأقاليم قد اضاعت هيبة الدولة العراقية وعدم إنفاذ القوانين العراقية، وبذلك نشهد الفوضى الإدارية والمالية والفساد التي ينخر الدولة العراقية…
الدكتور مثنى المزروعي: اضعاف هيبة المواطن هو اضعاف لهيبة الدولة
يشير الدكتور مثنى المزروعي عضو الهيئة الاستشارية لمركز صقر للدراسات ان العراق دخل انفاق مرعبة من احتلال، عنف، قتل، طائفية، تهجير، نزوح، جماعات مسلحة، سلاح منفلت، مليشيات، غياب الدولة، ضعف الدولة، هزيمة الدولة. ، وان العدل والمساواة هي الاساس في بناء الدولة، وترسيخ قيمها وفلسفتها وتطبيق قوانينها، بدون ذلك لن تصان الحريات ولن يتوقف نزيف الدم في بلد تتراكم فيه كل اشكال الفوضى وعقد العالم السفلي. وهو نتاج لسياسات ممنهجة تم بنائها وصياغتها خارج الحدود ، والان يتم تطبيقها في الداخل من قبل سياسيين تم انتخابهم من قبل ضحايا يجلدون في كل يوم، والغريب ان من يدير مفاصل السياسة والاقتصاد لا يعي حقيقة ان غياب العدالة والظلم والقهر والبطالة والفقر والحرمان هي من ابجديات اضعاف هيبة الدولة واضعاف للقوانين، لان اضعاف هيبة المواطن هو اضعاف لهيبة الدولة.
والمواطن في العراق ذاق كل اشكال القهر والظلم، سيضعف الدولة ويضيع هيبتها، والان وبعد توالي الكاظمي ضاعت هيبة الدولة كثيرا ، فاصبح المواطن بلا كرامة يقتل ويجلد ويهجر ويذل بشكل منظم من قبل قوى هي جزأ من اركان الدولة وصناع سياستها، وهذا سينعكس على بناء المجتمع وسيفكك النسيج المجتمعي وصولا للأسرة، اي ان الجميع سيكون وقودا لهذا الانحدار والهاوية القادمة
المهندس فهران حواس الصديد: الرجل المناسب في المكان المناسب
تعتمد هيبة الدولة على عدة عوامل اهمها:القانون وتطبيقه ،القضاء والعدل، الاقتصاد والضمان الاجتماعي للمواطن، التعليم، الطب، حماية الثروات والارواح، وان تمكنت الحكومات انجاز ذلك ، ستجعل من المواطن سور وحمايه لها، ومتعاون مع الدولة ، وتحد بذلك من الجريمة الاجتماعية والاقتصادي على ان يصاحبها قانون العقاب والثواب للمواطن .
ومن الضروري تطبيق مبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب) وإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية ، ويختار رئيس الحكومة طاقمه الوزاري دون ضغوط تمارس عليه ، مع وجود برلمان عراقي يولد من رحم الشعب يشغل المقاعد النيابية، مع منحهم مخصصات عاديه بحيث لا تجعل من هذا المقعد للمنافع بل لخدمة المواطن ، ومن الضروري ان يكون دور النواب هو الرقابة الإيجابية النزيهة على اداء الحكومة ، دون تحيز او محاباة لأجل مصالح
ويفتقر العراق الى الاعلام المحايد لما له دور كبير في الرقابة وتشخيص الخلل وتنبيه الحكومة عن سوء التنفيذ والمشاكل التي تجابه المجتمع ومن الضروري الاعتماد على بيوت خبره في الاقتصاد والامن لدراسة الخلل والاستفادة من الدول التي سبقتنا وعانة مما يعانيه العراق.
واصبح من الضرورة مراجعة الدستور، وتغيير اي مسمى فئوي او قومي او مذهبي يزرع الفرقة بين المجتمع الواحد دون تمييز او تحديد ، ووضع قانون يعتمد على الدستور ويطبق فعليا بتجريم اي خطاب طائفي او قومي يساهم بتأجيج النعرات . , ومن خلال التجربة اصبح من الضروري فصل الدين عن الدولة ، فرجل الدين يكون دوره في دور العبادة للنصح والإرشاد وليس لأثارة الفرقة بين مكونات الشعب الواحد
خلاصة الآراء
الدكتور مهند العزاوي : من الضروري ان تطبق الرئاسات الثلاث الدستور العراقي وتحديدا المادة (9) الفقرة (ب) التي تحظر تشكيل المليشيات المسلحة فضلا عن مواد الدستور الأخرى التي تمنع تأسيس أحزاب وقوى سياسية ذات صبغة طائفية وعنصرية .
الدكتور انمار الدروبي : قضية إسقاط الدولة من خلال تراجع هيبتها وعدم تطبيق القانون يُمثل الكابوس الحقيقي والخطر الذي بات يهدد كيان العراق بصورة عامة، ونشهد مرحلة تآكل غير مسبوقة لهيبة الدولة وان الأيدي المرتعشة لن تصنع مستقبلا.
الأستاذ خالد البكري : من الملاحظ تعدد رؤوس الإدارة في العراق ، وعدم وجود قرار مركزي يحكم مؤسسات الدولة، فضلا عن الترهل الوظيفي والاهدار المالي في مفاصل الرئاسات الثلاث
الدكتور قيس العبيدي : استعادة هيبة الدولة وتطوير مؤسساتها لابد ان يتبع محاور أساسية تعمل على الاعلام والأشخاص والاحداث والأفكار كحزمة تطوير متكاملة
الدكتور مثنى المزروعي : ان من يدير مفاصل السياسة والاقتصاد لا يعي حقيقة ان غياب العدالة والظلم والقهر والبطالة والفقر والحرمان هي من ابجديات اضعاف هيبة الدولة واضعاف للقوانين، لان اضعاف هيبة المواطن هو اضعاف لهيبة الدولة.
المهندس فهران حواس الصديد : تعتمد هيبة الدولة على عدة عوامل اهمها:القانون وتطبيقه ،القضاء والعدل، الاقتصاد والضمان الاجتماعي للمواطن، التعليم، الطب، حماية الثروات والارواح، وان تمكنت الحكومات انجاز ذلك ، ستجعل من المواطن سور وحمايه لها
خلاصة
شخص الباحثون نقاط جوهرية وبصلابة دون مجاملة أجمعت على أهمية الدولة ودور المؤسسات ، واتباع اليات الحكم الرشيد بعيدا عن العسكرة والفوضى المسلحة ، ولابد للحكومة ان تنتشل العراق من المصير الكارثي الذي ينتظره اذ اسامر الوضع الحالي ، ويعد التردد في اتخاذ القرار والبقاء في منطقة الارتياب ( اللايقين ) امرا خطيرا يقود الى نتائج كارثية ، قد تستهدف مستقبل العراق وشعبه والامن والسلم المجتمعي
ويعد تردد الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة امرا في غاية الخطورة ويفقد الدولة هيبتها ويشيع الفوضى المسلحة ، كما ان عدم تجانس أداء البرلمان مع الضرورات السياسية والمجتمعية يخلق حالة الأرتياب في البلد ، ومن الضروري الزاما تطبيق الحوكمة ، ومسائلة الفاسدين الكبار لسد الثغرات الخطيرة وعدم ترك مفاصل لينة يجري توظيفها من قبل النفوذ الخارجي ومن خلال وكلائه لتدمير العراق
هذه الورقة التي نطرحها (حول هيبة الدولة العراقية وانفاذ القانون ) بمثابة صرخة ما قبل تحول العراق الى ما لا يحمد عقباه ، ونتمنى من ذوي الشأن ان يستدركوا ما فاتهم ، واعادة تنظيم الأولويات والاسبقيات ، دون خوف او مجاملة من اي جهة سياسية، او مليشيات التي اسهمت في انهيار وضع العراق ، ولا يطرح المركز حلول ترقيعيه لا تجدي نفعا؛ بل هناك حلول جوهرية شاملة يمكن ان توقف انهيار العراق القادم ، والله الموفق
المصدر: صقر للدراسات
إرسال تعليق