مركز جنيف الدولي للعدالة

مشاهدات

أعاد مركز جنيف الدولي للعدالة عرض قضيّة الاختفاء القسري في العراق على مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان مطالباً المجلس والفريق العامل المعني واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالعمل الجادّ لوضع حدّ لمعاناة الضحايا في العراق وكشف الحقائق.

جاء ذلك في بيان مشترك مع المنطّمة الدوليّة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (ايفورد) القاه السيد أوغستين سوكيمي الباحث في المركز في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان الخميس 24/9/2020 مؤكّداً توثيق حالات الاختفاء القسري التي استهدفت عمداً وقضت على أجيالٍ كاملة من العائلات لأسباب طائفيّة.

وإستهجن السيد سوكيمي من بيان ممثل السلطات العراقيّة الذي القاه في وقت سابق في مجلس حقوق الإنسان الذي إعتبر فيه كلّ المختفين قسرياً في العراق بعد 2003 بأنّهم إرهابيون متحالفين مع القاعدة وداعش وانّهم إمّا قتلوا او هربوا خارج العراق. واتهم فيه ايضاً المنظّمات غير الحكومية بتحريف المعلومات.

واكدّ السيد سوكيمي أنّ من السخف وصم جميع الرجال والفتيان لمجرد أنّهم ينتمون إلى عائلاتٍ معينة بأنّهم إرهابيون. وبيّن أنّ التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان الصادر في آب /أغسطس 2020 قدّ وثّق أكثر من 1000 حالة إختفاء قسري في محافظة الأنبار لوحدها بين عامي 2015 و 2016. وتساءل هل يريدنا مندوب العراق أنّ نصدق أن هؤلاء إرهابيون؟

وفي ختام كلمته طالب السيد سوكيمي بإسم مركز جنيف وإيفورد بالبحث بشكل أعمق لكشف الحقائق والعدد الحقيقي لحالات الاختفاء القسري في العراق مؤكّداً أنّ عائلات الضحايا يتطلعون إلى هذا المجلس لاتخاذ خطواتٍ وإجراءاتٍ فعّالة وحقيقية من أجل التحقّق من مصير المختفين قسرياً ومكان وجودهم. وأنّهم يتطلعون إلى المجلس لمساعدتهم من أجل البحث عن الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ويطالبون بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة الغائبة التي وعدّ بها هذا المجلس ولكنّه فشل في تحقيقها.

وجدير بالذكر ان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يواصل منذ الرابع عشر من ايلول/سبتمبر 2020 عقد دورته الخامسة والاربعون في جنيف.