مشاهدات
سروة احمد- علاء حسبن
تقول لينا رضوان (٣٤) عام، عندما أفكر بزيارة اسرتي التي تعيش خارج العراق تواجهني مشكلة الاجراءات الروتينية المعقدة والمكلفة في اكمال الوثائق خاصة وان الامر يتطلب التنقل بين المحافظة التي اسكنها حاليا” الانبار” وبغداد لغرض تصديق الاوراق لدى الجهات الحكومية في العاصمة وهذه الاجراءات تستغرق شهر او أكثر.
ولا تنتهي معاناة لينا في دوامة الاجراءات الحكومية لأنها ستبدأ من جديد في المطار “لا يمكنني اصطحاب اطفالي الثلاثة الا بوجود وثيقة اذن من زوجي تسمح بذلك وأحيانا لا يكتفي موظفي المطار بذلك بل يطلبون الاتصال به عبر الهاتف لطرح الاسئلة والتأكد وفي احيان اخرى يطلبون حضوره شخصياً”.
احد موظفي جوازات مطار بغداد الدولي رفض ذكر اسمة، اكد ان تعليمات وازرة الداخلية لا تسمح للأطفال بالسفر مع الام الا بموافقة رسمية من قبل والاب او ولي امرهم ويكون ذلك من خلال وثيقة رسمية صادرة من كاتب عدل ومصدقة من وزارة العدل و وزارة الخارجية وبخلاف ذلك لا يسمح لهم بالسفر عبر الجو والبر مهما كانت الاسباب.
موقف القانون
المحامية درەخشان عبد الرحمن تقول: ان المرأة الارملة لا تواجه مشاكل في سفرها خارج العراق عندما تصطحب اطفالها لكن المعاناة تكمن عند المتزوجات خاصة اللواتي يعشن مشاكل مع ازواجهن، فإذا أخذت المرأة أطفالها للسفر عن طریق البر او الجو دون الحصول على موافقة الأب اعطى القانون الحق للاب في تقديم شكوى في المحكمة ضد زوجته.
وأشارت دره خشان الى انه عقوبة الشخص الذي يسافر دون موافقة تفقد واجب تربية الطفل وتنتقل إلى الطرف الثاني.
ورغم ان قانون الاحوال الشخصية النافذ اعتبر ان الاصل في حضانة الطفل تكون للام لكنه اعطى الولاية للاب فهو “الولي الشرعي والقانوني” وبذلك لا يحق للام ان تسافر مع وليدها القاصر خارج العراق الا بموافقة الاب ولكن يمكن ذلك في حالات مرضية خاصة مقترنة بشروط ووقت زمني مؤقت لا يتجاوز الخمسة عشر يوما.
وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد اصدرت في عام 2022 تعليمات الى شركات الطيران توصي بمنع سفر القاصر الا بعد حضور والده شخصياً امام ضابط الجوازات وتقديم تعهد بعد ممانعة سفر القاصر او تقديم وكالة خاصة لغرض السفر مصدقة او حجة وصاية.
فكر ذكوري
ان نظام مجتمعنا الأبوي اثر بشكل كبير على حياة النساء و من تلك الممارسات منع الام من اصطحاب اطفالها عند السفر الا بشرط موافقة الاب وهذا امر مجحف برعاية القانون ويحتاج إلى تعديل ولكن الى الآن لم يفكر مجلس النواب العراقي في تغيير او تعديل النصوص القانونية التي تميز بين الرجل والمرأة وهو خرق دستوري للمادة( 14) من الدستور العراقي النافذ الي نص صراحة على إن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، لكن عقليات بعض صناع القرار بما فيهم النساء، يهيمن عليهم الفكر الذكوري حتى أولئك النساء اللواتي في مجلس النواب بعضهن لا يؤمنّ بحقوق المرأة، لذلك بدأت الأمور تزداد سوءا، كما ترى الناشطة في مجال حقوق المرأة سرود أحمد.
الدين والعادات
تعزو الناشطة في مجال حقوق المرأة رنكين سلام اسباب المخالفات القانونية المجحفة بحق النساء الى العادات والتقاليد وخلط الشريعة مع القانون مما أسهم بخلق الكثير من القيود على التي حجمت حرية المرأة وحرمتها من حقوقها، لذلك نجد من الطبيعي أن يأخذ الرجل طفله معه خلال السفر فلا يوجد قانون يمنعه ولن نفس القانون يمكن يفصل الطفل عن أمه وهذا بحد ذاته جريمة بحق المرأة الام وانتهاك لحقها في امومتها.
اصلاحات قانونية
المحامية دره خشان توصي بضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في سن القوانين والتعليمات دون الاجحاف بحقوق الافراد ومراجعة كافة التشريعات واعادة النظر بها لمعرفة مدى موائمتها لحقوق الانسان.
اما رنکین سلام، فهي تعتقد ان الحل القانوني هو الامثل لحل هذه المشكلة للسماح للأم بالسفر برفقة اطفالها وهذا حقها الطبيعي
سروة احمد- علاء حسبن
تقول لينا رضوان (٣٤) عام، عندما أفكر بزيارة اسرتي التي تعيش خارج العراق تواجهني مشكلة الاجراءات الروتينية المعقدة والمكلفة في اكمال الوثائق خاصة وان الامر يتطلب التنقل بين المحافظة التي اسكنها حاليا” الانبار” وبغداد لغرض تصديق الاوراق لدى الجهات الحكومية في العاصمة وهذه الاجراءات تستغرق شهر او أكثر.
ولا تنتهي معاناة لينا في دوامة الاجراءات الحكومية لأنها ستبدأ من جديد في المطار “لا يمكنني اصطحاب اطفالي الثلاثة الا بوجود وثيقة اذن من زوجي تسمح بذلك وأحيانا لا يكتفي موظفي المطار بذلك بل يطلبون الاتصال به عبر الهاتف لطرح الاسئلة والتأكد وفي احيان اخرى يطلبون حضوره شخصياً”.
احد موظفي جوازات مطار بغداد الدولي رفض ذكر اسمة، اكد ان تعليمات وازرة الداخلية لا تسمح للأطفال بالسفر مع الام الا بموافقة رسمية من قبل والاب او ولي امرهم ويكون ذلك من خلال وثيقة رسمية صادرة من كاتب عدل ومصدقة من وزارة العدل و وزارة الخارجية وبخلاف ذلك لا يسمح لهم بالسفر عبر الجو والبر مهما كانت الاسباب.
موقف القانون
المحامية درەخشان عبد الرحمن تقول: ان المرأة الارملة لا تواجه مشاكل في سفرها خارج العراق عندما تصطحب اطفالها لكن المعاناة تكمن عند المتزوجات خاصة اللواتي يعشن مشاكل مع ازواجهن، فإذا أخذت المرأة أطفالها للسفر عن طریق البر او الجو دون الحصول على موافقة الأب اعطى القانون الحق للاب في تقديم شكوى في المحكمة ضد زوجته.
وأشارت دره خشان الى انه عقوبة الشخص الذي يسافر دون موافقة تفقد واجب تربية الطفل وتنتقل إلى الطرف الثاني.
ورغم ان قانون الاحوال الشخصية النافذ اعتبر ان الاصل في حضانة الطفل تكون للام لكنه اعطى الولاية للاب فهو “الولي الشرعي والقانوني” وبذلك لا يحق للام ان تسافر مع وليدها القاصر خارج العراق الا بموافقة الاب ولكن يمكن ذلك في حالات مرضية خاصة مقترنة بشروط ووقت زمني مؤقت لا يتجاوز الخمسة عشر يوما.
وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد اصدرت في عام 2022 تعليمات الى شركات الطيران توصي بمنع سفر القاصر الا بعد حضور والده شخصياً امام ضابط الجوازات وتقديم تعهد بعد ممانعة سفر القاصر او تقديم وكالة خاصة لغرض السفر مصدقة او حجة وصاية.
فكر ذكوري
ان نظام مجتمعنا الأبوي اثر بشكل كبير على حياة النساء و من تلك الممارسات منع الام من اصطحاب اطفالها عند السفر الا بشرط موافقة الاب وهذا امر مجحف برعاية القانون ويحتاج إلى تعديل ولكن الى الآن لم يفكر مجلس النواب العراقي في تغيير او تعديل النصوص القانونية التي تميز بين الرجل والمرأة وهو خرق دستوري للمادة( 14) من الدستور العراقي النافذ الي نص صراحة على إن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، لكن عقليات بعض صناع القرار بما فيهم النساء، يهيمن عليهم الفكر الذكوري حتى أولئك النساء اللواتي في مجلس النواب بعضهن لا يؤمنّ بحقوق المرأة، لذلك بدأت الأمور تزداد سوءا، كما ترى الناشطة في مجال حقوق المرأة سرود أحمد.
الدين والعادات
تعزو الناشطة في مجال حقوق المرأة رنكين سلام اسباب المخالفات القانونية المجحفة بحق النساء الى العادات والتقاليد وخلط الشريعة مع القانون مما أسهم بخلق الكثير من القيود على التي حجمت حرية المرأة وحرمتها من حقوقها، لذلك نجد من الطبيعي أن يأخذ الرجل طفله معه خلال السفر فلا يوجد قانون يمنعه ولن نفس القانون يمكن يفصل الطفل عن أمه وهذا بحد ذاته جريمة بحق المرأة الام وانتهاك لحقها في امومتها.
اصلاحات قانونية
المحامية دره خشان توصي بضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في سن القوانين والتعليمات دون الاجحاف بحقوق الافراد ومراجعة كافة التشريعات واعادة النظر بها لمعرفة مدى موائمتها لحقوق الانسان.
اما رنکین سلام، فهي تعتقد ان الحل القانوني هو الامثل لحل هذه المشكلة للسماح للأم بالسفر برفقة اطفالها وهذا حقها الطبيعي
إرسال تعليق