دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور للضرورة القصوى لمعالجة أزمة المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها .
وأكد عون أن حاكم المركزي مصرّ على موقفه بشأن رفع الدعم عن الوقود رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد . وشدد على أن حاكم المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام وأن الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق