مشاهدات
شرعت السلطات الأمنية والقضائية التركية في إجراءات سحب الجنسية التركية من 687 أجنبياً ، ثبت حصولهم عليها بطرق غير قانونية وعبر تلاعب بالوثائق الرسمية، وذلك على خلفية عملية أمنية واسعة النطاق امتدت لتشمل 16 ولاية.
وكشفت التحقيقات أن شبكة الاحتيال المنظمة اعتمدت على تزوير تقارير التقييم العقاري لشراء عقارات برخص الثمن ورفع قيمتها صورياً على الورق لتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانوناً لنيل الجنسية عبر الاستثمار، مما أدى إلى حركة أموال وهمية وطائلة قُدّرت بنحو 2.5 مليار ليرة تركية . وأسفرت المداهمات الأمنية المكثفة عن إلقاء القبض على 72 متهماً متورطاً في الشبكة، ومصادرة مئات العقارات والشركات والأصول المالية التابعة للمتورطين.
إرسال تعليق