بيان اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران لوقف إعدام السجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني
نداء عاجل لوقف إعدام السجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني : إن مجرد الإدانة لا يكفي، بل إن الإجراءات العملية لمحاسبة نظام إيران باتت أمراً ملحّاً. نكرر مطالبتنا لحكومة المملكة المتحدة بفرض عقوبات حقوقية محددة على القضاة والمسؤولين المتورطين في هذه الإعدامات، وفي مقدمتهم علي خامنئي، وأن تشترط أي تعاملات مستقبلية مع طهران بوقف جميع الإعدامات والإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب سياسية.
تعرب اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران عن قلقها العميق إزاء تأييد حكم الإعدام بحق السجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني، محذّرة من الخطر الوشيك الذي يتهدد حياته.
ووفقاً للتقارير، فقد اعتُقل وفائي ثاني في مشهد قبل خمس سنوات، وصدر بحقه العام الماضي حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إحدى قوى المعارضة الديمقراطية. وخلال فترة اعتقاله تعرّض للتعذيب وضغوط قاسية، فيما أكّد محاميه أن حكم الإعدام صدر رغم الانتهاكات القانونية الجسيمة ومخالفة مبادئ المحاكمة العادلة. وتفيد التقارير أيضاً أن ما لا يقل عن 17 سجيناً سياسياً آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة، وأن ملفاتهم مليئة بأدلة على التعذيب والانتهاكات الفادحة للمعايير القضائية العادلة. وفي مطلع هذا العام، أقدمت سلطات النظام الإيراني على إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق. وكنا قد أدنّا في بياننا بتاريخ 28 يوليو هذه الإعدامات، محذّرين من أن توقيتها واختيار الضحايا قد يشير إلى مخطط للنظام لتنفيذ إعدامات جماعية أخرى، في تذكير بمجزرة الثلاثين ألف سجين سياسي عام 1988. لقد بات النظام الإيراني يستخدم على نحو متزايد عقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع المعارضين، وكسر الحركات الاحتجاجية، وإسكات أصوات المقاومة الديمقراطية. وتزداد خطورة هذا المسار مع تسجيل أكثر من 1800 حالة إعدام منذ تولي مسعود پزشكيان السلطة، شملت نساء وسجناء سياسيين. إن اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران تدعو حكومة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لمنع تكرار الجرائم ضد الإنسانية في إيران وإنقاذ أرواح السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام. فالإدانة اللفظية وحدها لا تكفي، والإجراءات العملية لمحاسبة النظام الإيراني باتت ضرورة لا مفر منها. نجدد مطالبتنا للحكومة البريطانية بفرض عقوبات حقوقية محددة على القضاة والمسؤولين المتورطين في هذه الجرائم، بمن فيهم علي خامنئي، وأن تجعل أي تعاملات مستقبلية مع طهران مشروطة بوقف الإعدامات كافة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب نشاطاتهم السياسية أو احتجاجاتهم أو دفاعهم عن التغيير الديمقراطي.
إرسال تعليق