اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية رفيق الصالحي محافظ البنك المركزي العراقي بالإصرار على إبقاء سعر الصرف الدولار الأمريكي أمام الدينار ملوحا إلى إمكانية استجواب المحافظ تحت قبة البرلمان في حال عدم إعادة سعر الصرف كما كان في السابق .
وقال الصالحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتنامي الإيرادات النفطية مازال محافظ البنك المركزي مصرا على رفع سعر صرف الدولار والتضييق على المواطنين ولاسيما محدودي الدخل . وأردف بالقول تابعنا باستغراب شديد خلال الأيام الماضية بشأن عدم إمكانية البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار وأن القرار اتخذ بالتشاور مع صندوق النقد الدولي ولا نعلم هل يعيش السيد محافظ البنك في العراق أم في دولة أخرى وهو لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن البسيط طيلة السنتين الماضيتين في ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية ما أضاف عبئا آخر على كاهل الفقراء . واعتبر الصالحي رهن الاقتصاد العراقي بإملاءات صندوق النقد الدولي يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وعليه . كما طالب البرلماني الحكومة ومحافظ البنك المركزي الإسراع بخفض سعر صرف الدولار على ماكان عليه سابقا مضيفا ان مجلس النواب هو صاحب الكلمة النهائية وإلا أنه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي . ومضى بالقول إن مجلس النواب مطالب مسؤوليته الأخلاقية والدستورية والعمل على تصحيح قرار رفع سعر صرف الدولار والنظر إلى حجم الظلم والضرر الذي لحق بملايين الفقراء ومعدومي الدخل .
ولفت الصالحي إلى أنه في حال عدم استجابة محافظ البنك المركزي بإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر القديم فلا خيار أمامنا سوى جمع تواقيع نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي داخل قبة البرلمان . وأواخر العام 2020 قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا . وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20% وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق