ضجة بعد مأساة وفاة طفلتين بحقن مضاد حيوي داخل صيدلية في مصر

مشاهدات



لا تزال أصداء واقعة وفاة طفلتين بعد أخدهما جرعة دواء في إحدى الصيدليات بمدينة الإسكندرية تلقي بظلالها في مصر بعد قرار جهات التحقيق بحبس الصيدلانية مالكة الصيدلية التي أخذت فيها الطفلتان حقنتي الدواء وكذلك عاملين بالصيدلية .

 

نقابة صيادلة الإسكندرية أعلنت أن الطبيب الذي كتب الدواء للطفلتين لم يكتب في "روشتة" الدواء إجراء اختبار حساسية عند تناوله . و أضافت النقابة في بيان لها  : " بعد متابعة تحقيقات النيابة وتحريات المباحث التي تضمنت روشتات الطبيب وفوارغ الحقن وكاميرات المراقبة بالصيدلية تبين أن الحقنتين تم صرفهما بناء على روشتة الطبيب ووفقا للجرعة المذكورة بالروشتة وتم صرف المضاد الحيوي المطلوب للطفلة الأولى كما هو بروشتة الطبيب المعالج وهو أمر مثبت بفوارغ الحقن وكاميرات الصيدلية . وصاحبة الصيدلية بنفسها أوضحت لوالدة الطفلتين عدم توافر الحقنة المطلوبة للطفلة الثانية ووجود مثيل لها بنفس المادة الفعالة فذهبت والدة الطفلتين للبحث عنها خارجا ثم عادت إلى الصيدلية وطلبت من الصيدلانية إعطاء الحقنة مع العلم بعدم كتابة اختبار حساسية على الروشتة كما أنه غير مدرج بالنشرة الداخلية للدواء ومن قامت بإعطاء الحقنة هي عاملة - بكالوريوس كلية تمريض- وهي ذات خبرة كافية لإعطاء الحقن . الدكتور محمد أنسي نقيب صيادلة الإسكندرية : هناك معايير دولية تنظم عملية إعطاء المضاد الحيوي كدواء ولدي مئات الروشتات التي يدون فيها الأطباء بكتابة إجراء اختبار حساسية لبعض أنواع المضادات الحيوية كما أن والدة الطفلتين أخبرت الصيدلانية والعاملين فيها أنها أجرت اختبار حساسية للطفلتين عند تناولهما الجرعة الأولى للدواء قبل أن توجهوا للصيدلية التي أخذا فيها الجرعة الثانية". وعن مسؤولية الطبيب المعالج بعدم كتابة إجراء اختبار حساسية في الوصفة الطبية كما ذكرت نقابة الصيادلة في بيانها قال أنسي : لا ألقي بالاتهامات أو المسئولية على أحد لأن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة وهي من ستحدد المسؤوليات ولكن ذكرنا هذا الأمر في بيان النقابة كمعلومة مجردة مثبتة من خلال الواقعة والتحقيقات بعد متابعة كافة الإجراءات والقرارات والأحداث منذ وفاة الطفلتين حتى الآن . ووفاة الطفلتين معا في نفس الوقت بعد تناول جرعة الدواء بنفس المادة الفعالة حتى لو اختلف الاسم التجاري للدواء أمر  يستحق التوقف عنده وتجري حوله تحقيقات الآن خاصة مع إقرار والدة الطفلتين بإجراء اختبار الحساسية عند تناول الجرعة الأولى". سلطات التحقيق قررت تجديد حبس الصيدلانية صاحبة الصيدلية التي أخذت الطفلتان الدواء فيها والعاملين الذين يعملان معها في الصيدلية 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 

وأعلنت النيابة العامة في مصر عن عدة إجراءات اتخذتها في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن الحادث منها التحفظ على الصيدلية التي شهدت الواقعة وتفتيشها وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها وفحص ما بها من عقاقير . وأفادت أن اتهامات الصيدلانية هي السماح للعاملين الذين يعملان معها في الصيدلية بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص واتهام العاملين بمزاولة مهن الصيدلة دون ترخيص بالإضافة لاتهام أحد العاملين بإعطاء الطفلتين عقارا تسبب في وفاتهما . محمود النجار عم الطفلتين إيمان وساجدة قال : " الطفلتان شعرتا بأعراض جانبية ومضاعفات فور أخذهما حقنتي الدواء في الصيدلية، إحداهما شعرت بألم شديد في رأسها والثانية اصيبت بحالة قيء والعامل الموجود في الصيدلية طالب والدتهما بالذهاب للمنزل وتناول الطعام وحين توجهت الأم لصيدلية أخرى طالبهما الصيدلي بضرورة التوجه للمستشفى على الفور وهناك حاول الأطباء على مدار 5 ساعات من الحادية عشر مساء إلى الخامسة فجرا إنقاذ الطفلتين لكنهم لم يستطيعوا بسبب المضاعفات الشديدة التي حدثت لهما . نقيب صيادلة الإسكندرية طالب الجهات المختصة ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الدواء بإصدار قرار بوقف ضرب الحقن في الصيدليات العامة أو تقنينه بإجراءات محددة واضحة حفاظا على المرضى والصيادلة لأن الصيدليات تتعرض لضغوط شديدة بشأن طلب المواطنين أخذ الحقن في الصيدليات". وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء في مصر : "المتبع أن الطبيب المعالج يكتب الدواء المناسب للحالة في الروشتة ولا يكتب إجراء الاختبار لأن القانون بالأساس يوجب أن من يعطي الدواء خاصة الحقن الوريدية يكون ممرضا بإشراف الطبيب لأن مفعول الحقن الوريدية سريع ويظهر مباشرة بعد تناوله". ولابد أن نخرج من دائرة إلقاء المسؤوليات لأن الحساسية التي تسببت في وفاة الطفلتين من الصعب التحقق من وجودها من عدمه لكن ما يجب أن نعمل عليه جميعا هو وقف ثقافة أخذ الحقن خارج المستشفيات حتى يكون هناك استعداد للتعامل مع الأعراض والآثار الجانبية للأدوية". وأكد حسين أن " القانون يتضمن الإجراءات والتعليمات اللازمة لأخذ الأدوية ولابد من إجراءات تفعيل للقانون ومراقبة تنفيذه في هذا الشأن حتى لا يتم صرف أدوية دون روشتات طبيب ولا يتم تناول أدوية في الصيدليات نهائيا حتى لو كانت أدوية شرب والعمل على زيادة وعي المجتمع بأن الصيدليات ليست مكانا لتناول الحقن وأخذ الأدوية وإنما مكان صرف أدوية فقط" . 


المصدر : وكالات

تعليقات

أحدث أقدم