بات حسم تمرير كابينة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أمرا مفروغا منه في جلسة البرلمان المقبلة وفقا لمراقبين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن مجموعة تحديات ستواجه الحكومة المقبلة في ظل رفض التيار الصدري المسبق لها واعتماد الطريقة الكلاسيكية في تشكيلها .
وطلب السوداني عقد جلسة للبرلمان الخميس لتقديم برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية للتصويت وفق كتاب رسمي وأصدر المكتب الإعلامي بيانا قال فيه إن عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس . وتحدث في بيان لاحق أن ما يتداول حاليا من أسماء مرشحين للكابينة الوزارية غير نهائي مبينا أن عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة ولم تنته اللجان المختصة من عملها لغاية الآن . وأثارت الوثيقة التي أرسلها السوداني حفيظة البرلمان العراقي الذي تحدث عن احتوائها على مخالفات دستورية وقانونية عديدة . وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة صادرة من مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي جاء فيها أن طلب تحديد جلسة لمجلس النواب يجب أن يسبقه احالة للمنهاج الوزاري كما أشار إلى أن تحديد موعد عقد الجلسات من اختصاص البرلمان .
ولفتت الوثيقة إلى أن الكتاب الذي أرسله السوداني لم يحتوي على اللغة الكردية باعتبارها اللغة الرسمية الثانية في البلاد واحتوى بدلا عن ذلك على اللغة الإنكليزية إلى جانب اللغة العربية وتفاديا لهذا الإشكال أصدر السوداني طلبا جديدا دعا فيه لتحديد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية من دون أن يضمنه أي موعد وحدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الخميس موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة المقدمة من السوداني .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق